أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السفير المري : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به عجلون تشهد تساقطا للثلوج والبرد أكثر من 80% من إجمالي المساعدات البريطانية للأردن للقطاعات الإنسانية واللاجئين المرحلة الثانية من اتفاق غزة .. حماس تحسم موقفها إعلان انضمام محمية العقبة البحرية للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية صناعة عمان تبحث التعاون مع مجلسي الأعمال الأردنيين في دبي وأبو ظبي اليابان تؤكد أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة حماس تسلم الدفعة الأولى للصليب الأحمر في رفح 24 وفاة و800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه فيديو .. جرحى بـ"انفجار مروع" داخل منتجع في هاواي مأساة تتكرر في غزة .. مسن يبحث عن جثامين أسرته بأدوات بدائية "اللقاء الأخوي التشاوري في الرياض" يناقش دعم القضية الفلسطينية والتطورات في غزة الاردن .. 1.33 مليار دينار إيرادات متوقعة للاتصالات والبريد حماس: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى وإعادة إعمار غزة بحاجة إلى توافق وطني بموقع تسليم الرهائن .. "رسائل جديدة" من حماس لإسرائيل لرسم سلام أوكرانيا .. روبيو يدعو لدعم "الخطوة الأميركية" تعرفوا على رئيس الأركان الأمريكي الجديد رئيس مجلس النواب يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات دول عربية الاحتلال يواصل حصاره على طولكرم ونزوح أكثر من 16 ألف فلسطيني ترامب يعلن استبدال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة رسائل الحكومة المشفرة .. كيف فهمها النواب ؟

رسائل الحكومة المشفرة .. كيف فهمها النواب ؟

رسائل الحكومة المشفرة .. كيف فهمها النواب ؟

30-12-2020 07:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

تسعى حكومة الخصاونة، للتجسير مع النواب، منذ الآن، ولديها وزراء على صلة في الأساس بالنيابة، كونهم كانوا نوابا، وهؤلاء أكثر خبرة في التعامل مع النواب.
كل التحليلات تتحدث تارة عن ثقة مرتفعة، والبعض يقول لك ان الثقة ستكون عادية، وفريق ثالث يتحدث عن تكامل الأدوار، وليس تناقضها، وآخرون يصرون على ان الدورة الأولى سوف تكون مزعجة جدا للحكومة، فهؤلاء نواب جدد، يريدون اثبات وجودهم، ويأتيك فريق كبير يقول لك، ان كل هذا المشهد من لوازم الديمقراطية، وليس حقيقيا.
حكومة جديدة، ونواب جدد، والطرفان سيتعلمان على حساب بعضهما البعض، وعلى حسابنا أيضا، والحكومة تتجنب الغمز من قناتها بوجود قوى صديقة ستساعدها في الحصول على ثقة النواب، فيما النواب يريدون التخلص من ارث ثقيل، وتهمة تلاحق كل المجالس النيابية، أي التبعية للحكومات، وتلقي التعليمات منها بعيدا عن الأعين، او مقابل خدمات وتسهيلات.
سواء كان هذا الاشتباك حقيقيا، ام زائفا، فإن الأهم يرتبط أساسا بقدرة النواب على ممارسة ادوارهم النيابية، من رقابة وتشريع، وهم في اغلبهم بلا خبرة، وهذا امر خطير، خصوصا، ان استبدال النواب القدامى بجدد، عبر الانتخابات الأخيرة أدى الى انقلاب كامل في مخزون النواب من الخبرات، فنحن امام نواب جدد دون خبرات، سيتعلمون على حسابنا أيضا، ولم يصغ احد الى كل المطالبات بعقد ورش عمل لتأهيل النواب، قبيل ان يبدأ البرلمان اعماله.

هناك ملفات حساسة، الآن، سيتعامل معها النواب، من الموازنة، الى قوانين عليها اعتراضات مثل المالكين والمستأجرين، وملفات على صلة بالحريات، والوضع الاقتصادي، والوضع الداخلي بكل تعقيداته، بما في ذلك الآثار الناجمة عن كورونا.
لا توجد حكومة واحدة في الأردن، تريد برلمانا فاعلا وهذا ما اثبتته التجارب السابقة، وبرغم ان رئيس الحكومة تحدث مسبقا في لقاء مع النواب عن “عام استثنائي ومرحلة صعبة”، الا ان كلمة السر في مفردات الرئيس كانت ناعمة ومبطنة وتقول للنواب، ان عليهم التهدئة جميعا، وعدم التحرش بالحكومة، فالظرف الداخلي بكل ما فيه اقتصادياً وصحياً لا يحتمل أي مشاكل او أزمات بين الحكومة والنواب، ولا تعرف اذا كان النواب الجدد قد التقطوا هذه البرقية المشفرة بين السطور، والتي تعبر عن واقع موروث أيضا، ولم تصنعه هذه الحكومة وحيدة، ويقومون بالتالي بالتهدئة، ام سوف يصرون على استقلال كامل، ويزيدون من صعوبة العام الجديد، على الحكومة الجديدة أيضا؟.
في المحصلة كل العبارات التقليدية التي سمعناها عن أدوار الحكومات والمجالس النيابية، عبارات شكلية، لأن الواقع دائما يؤشر على حكومة مسيطرة، ونواب يراعون مصالح قواعدهم الانتخابية، والصوت المرتفع مقبول من باب تسجيل المواقف، وليس تغييرها، أي تسجيل المواقف داخل جلسات الثقة والموازنة وغير ذلك، دون ان يؤدي الصوت المرتفع، الى تغيير السياسات، ولعل هذا أدى الى اسقاط تدريجي لسمعة النواب في المجالس السابقة.

النائب الذي لديه خبرة متوارثة، مهما بلغت شراسته، أرحم بكثير، من النائب الجديد الذي يريد التعلم على حساب موقعه وعلى حساب الحكومة والنواب، ولعل ازعاج النائب الذي لديه خبرة، أهون على الحكومة من النائب الذي سيطلق النار عشوائيا، خصوصا، في البدايات.
من مصلحة الدولة أولا وأخيرا، استرداد سمعة النواب الى مربعها الإيجابي، وترك عملية الحصول على الثقة دون انزال مظلي في الحديقة الخلفية للعبدلي، بحيث نختبر قدرة الحكومة الفعلية بالحصول على الثقة، وان يتم ترك المجال كاملا للنواب من اجل أداء مهماتهم، حتى لو أدى ذلك الى صداع وأخطاء، فنحن لسنا في حضانة سياسية، تحتاج فيها هذه الأطراف الى رعاية، ولا بد من ان يتحمل كل طرف مسؤوليته.
دولة تحتفل بالمئوية الأولى، جدير بها ان تحتمل ازعاج النواب والنقابات، وان تتخلى عن تحسسها المفرط، خصوصا ان كل هذه الأطراف ليس لديها اجندات خارجية، ولا يمكن اتهام احد فيها بكونه يتبنى خطاً سياسيا لبث الاضطراب في الداخل الأردني.
ماهر أبو طير








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع