الخصاونة للنواب : 28 ألف جرعة مطعوم كورونا شهريا

الخصاونة للنواب : 28 ألف جرعة مطعوم كورونا شهريا

زاد الاردن الاخباري -

التقى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، كتلة القرار النيابية برئاسة النائب ميرزا بولاد، في إطار اللقاءات التشاورية التي يعقدها مع الكتل النيابية قبيل تقديم الحكومة لبيانها الوزاري إلى مجلس النواب يوم الأحد المقبل لطلب الثقة على أساسه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء، أن البيان الوزاري للحكومة يتضمن المحاور الأساسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها والتي حددها كتاب التكليف الملكي السامي.

ولفت إلى أن الحكومة إذا حظيت بثقة مجلس النواب ستقدم إلى مجلس النواب مباشرة خطاب الموازنة بعد أن أرسلت الحكومة مشروع قانونه إلى مجلس الامة في وقت سابق.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة سترفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني برنامجا تنفيذيا تفصيليا بخطط وبرامج الحكومة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة وبموجب كتاب التكليف السامي كلفت بمهام محددة وعاجلة تمثلت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعافي من جائحة كورونا وقد استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من حيث تخفيض أعداد الإصابات وزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات وأسرّة العزل والعناية الحثيثة بنحو 300 بالمائة.

ولفت الخصاونة إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة حتى لا يتم إرهاق القطاع الصحي وتجنب السيناريوهات الأصعب مثل اللجوء إلى حظر شامل طويل بعد أن عانينا طويلا من الحظر الذي تم فرضه في آذار الماضي وتداعياته على العديد من القطاعات، مشيرا إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس بتخفيض ساعات الحظر الليلي بمعدل ساعتين للأفراد والمنشآت بالتزامن مع تراجع المنحنى الوبائي، معلنا أنه سيتبعها خطوات أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المهمة الثانية التي كلفت بها الحكومة هي إسناد الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للاستحقاق الدستوري والتي أصر جلالة الملك على إجرائها في موعدها الدستوري، مؤكدا أن العملية الانتخابية أفرزت قامات وطنية ستسهم في إغناء التجربة البرلمانية.

ولفت إلى أن المهمة الثالثة التي تعمل الحكومة على إنجازها إعداد موازنة عامة تبنى على أرقام واقعية، لافتا إلى أن موازنة 2020 شهدت تراجعا كبيرا في الإيرادات وعجزا في الموازنة نتيجة للمعطيات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء تطلعه لعلاقة تشاركية مستمرة مع مجلس النواب تتعدى محطة الثقة وبما يسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الأفضل للوطن والمواطن والعمل سويا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية وتوفير فرص العمل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الإدارة العامة في الأردن في المساهمة بعملية التنمية وصدّرت خبرات أسهمت في عملية البناء والتنمية في العديد من الدول، مؤكدا العزم على إعادة الألق للإدارة العامة الأردنية لتعود كسابق عهدها.

وردا على ملاحظات النواب أعضاء الكتلة، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة فايزر وتحالف كوفاكس لتأمين اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاح فايزر سيصل الأردن الشهر المقبل (كانون الثاني) وسيكون هناك حوالي 28 الف جرعة شهريا.

وأكد رئيس كتلة القرار، ميرزا بولاد، أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن الكتلة، ستدرس مضامين البيان الوزاري، وبناء عليه ستقرر موقفها من منح الثقة للحكومة أو عدمه.

وأضاف أن كتلة القرار تؤمن بأهمية العمل الكتلوي الذي يثري بدوره الدور التشريعي والرقابي للمجلس، موضحا أن الكتلة لن تكتفي بطرح القضايا العامة فحسب، وإنما تقديم اقتراحات وحلول واقعية حيال التحديات المختلفة التي تواجه الوطن.

وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، وبما يحقق النمو الاقتصادي، ويحسن الخدمات، ويوفر فرص العمل للعاطلين.

وعرض أعضاء الكتلة، لقضايا تتعلق بالشأن الصحي، وواقع الحريات العامة، والإجراءات الحكومية في القطاعات كافة، وإعادة النظر في موضوع اللامركزية، ودفع عجلة الاستثمار، ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مطالب لتحسين واقع الخدمات العامة في مختلف مناطق المملكة.

ودعوا إلى اعتماد نهج غير تقليدي وأن يكون لدى الحكومة إرادة سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وأن تتقدم برؤية استشرافية حول السبل الكفيلة للنهوض بالوطن وفق أولويات المرحلة وتحدياتها.

وأكدوا ضرورة التشاركية والتنسيق مع الحكومة بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مشددين أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن تستوجب وجود حكومة بحجم التحديات تكون على درجة عالية من الكفاءة.

وتضم كتلة القرار 23 نائباً وهم النواب: ميرزا بولاد، محمد الغويري، الدكتور هايل عياش، الدكتور سليمان القلاب، أيمن المجالي، نواف الخوالدة، الدكتور حابس الشبيب، علي الخلايلة، محمد الظهراوي، المهندس هيثم زيادين، عبد المحسيري، حازم المجالي، سلامة البلوي، الدكتور فريد حداد، المهندس سالم العمري، المهندس عطا ابداح، خلدون الشويات، المهندس مجدي اليعقوب، رهق الزواهرة، زينب البدول، جميل الحشوش، أيمن المدانات، والدكتور طالب الصرايرة.

---