بدء تطبيق قانون حظر الدعارة في إسرائيل المُحتلة.. ومطالبات بتعويض فتيات الليل

بدء تطبيق قانون حظر الدعارة في إسرائيل المُحتلة .. ومطالبات بتعويض فتيات الليل

زاد الاردن الاخباري -

دخل قانون يُجرم شراء الخدمات الجنسية حيز التنفيذ يوم الجمعة في دولة الاحتلال الاسرائيلي، على الرغم من اعتراضات بعض المكاتب الحكومية وجماعات الرعاية الاجتماعية، التي سعت إلى التأتأجيلهجيل لضمان وضع برامج إعادة تأهيل البغايا (فتيات الليل) العاطلات عن العمل حديثًا.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل)، فإن القانون الجديد، الذي أقرته الكنيست قبل عام ونصف، يعاقب من يتم القبض عليهم وهم يبحثون عن خدمات من فتيات الليل، وكذلك أولئك الذين تم القبض عليهم في مكان يستخدم بشكل رئيسي للدعارة، مثل بيت الدعارة.

وسيتم تغريم المخالفين لأول مرة 2000 شيكل (530 دولارًا)، مع مضاعفة المبلغ لتكرار الجرائم في غضون ثلاث سنوات.

كما سيتم تمكين المدعين العامين أيضًا من توجيه اتهام إلى عملاء الدعارة في حالات معينة، مع غرامة قصوى تبلغ 75300 شيكل (20400 دولار).

وصُمم القانون ليدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2020 لإعطاء دولة الاحتلال الوقت لتشكيل آليات إعادة تأهيل للعاملين في مجال الجنس والسماح لهم بالعثور على سبل عيش بديلة.

لكن جماعات حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والنساء سعت إلى تأجيل تنفيذ القانون، قائلة إن الحكومة لم تقم بعد بإنشاء وتمويل برنامج إعادة تأهيل البغايا الذي تم إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

وقدمت منظمتان لحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا التماسًا إلى محكمة العدل العليا من أجل التأخير.

وقالت "هيلا بير"، رئيسة Aguda-The LGBTQ Equality in Israel، وهي إحدى الجماعات التي تقف وراء الالتماس: "النساء والرجال الذين يدخلون دائرة الدعارة لكسب لقمة العيش لا يمكنهم الهروب إذا لم تمد يد العون".

واتهمت الدولة "بالتخلي غير الحساس عن السكان الأضعف".

وطلبت وزيرة التمكين والتقدم المجتمعي أورلي ليفي أبيكاسيس في وقت سابق من هذا الأسبوع من وزارة العدل تأجيل تنفيذ القانون.

كما سعت وزارة الأمن العام إلى التأجيل، مشيرة إلى عدم قدرة الشرطة على إنفاذ القانون الجديد وفشل الحكومة في إقامة ندوات إلزامية للجناة لزيادة الوعي بمخاطر الدعارة، والتي تم اقتراحها على رأس الغرامات.

لكن وزير العدل آفي نيسينكورن قال يوم الجمعة إنه لا يرى أي سبب للاستجابة للطلب.

---