الفلاحات: الأردن يتعرض لضغوطات لمواقفه من "صفقة القرن"

الفلاحات: الأردن يتعرض لضغوطات لمواقفه من "صفقة القرن"

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، إن ” الدور الوطني للنقابات المهنية تراجع خلال الأعوام الأخيرة بصورة كبيرة، شأنها شأن مؤسسات المجتمع المدني الأخرى كالقوى السياسية والحزبية”.

وعزا هذا التراجع، إلى عدة أسباب خاصة وأن "الكثير من مجالس النقابات لم تعد تهتم بالهم الوطني كثيرا، مقابل الهم النقابي، ولم تعد تولي الكثير من القضايا الوطنية مثل مقاومة التطبيع والحريات وغيرها الاهتمام الكافي”، مبينا أن الهم الوطني القومي المتداخل مع الهم الوطني الأردني، مثل القضية الفلسطينية وصفقة القرن "أصبح بعيدا نوعا ما عن اجندة أعمال بعض مجالس النقابات المهنية مؤخرا”.

والسبب الثاني، كما يرى الفلاحات، هو أن الحكومات السابقة والحالية "غيرت منهجها في التعاطي مع القوى السياسية منذ انتهاء الربيع العربي”، لافتا إلى أن هناك نقطة تسجل على الحكومة الحالية، هي "عدم لقاء رئيسها، بشر الخصاونة، مجلس النقباء قبل تشكيل حكومته كما كان يفعل رؤساء كل الحكومات السابقة، كون النقابات تمتلك رؤى واضحة في العمل السياسي والاقتصادي”.

وأكد الفلاحات أن "الأردن لن يستقيم إلا بعد أن يتسع لجميع أبنائه، ولا يمكن ان تطير أي طائرة إلا عبر جناحين، جناح الحكومة بمؤسساتها، وجناح مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وأحزاب وقوى سياسية واجتماعية”، مشددا على أن تكامل الأدوار، لا يكون إلا بتهيئة البيئة المناسبة للقوى السياسية والاجتماعية، بحيث تكون حاضرة وفاعلة وجناحا قويا يرفد الدولة بالرأي والنصيحة والمقاطعة والمعارضة البناءة.

وقال إن مصلحة الأردن أن يدافع عنه ويشارك في بناه الجميع، خاصة وأن المملكة تدخل مئويتها الثانية.

وفيما يخص انتخابات النقابات المهنية، أوضح الفلاحات أن رئيس مجلس النقباء السابق طالب بلقاء الحكومة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية دون رد، قائلا "اللقاء إن تم خلال الفترة المقبلة، فستكون قضية إجراء انتخابات النقابات المهنية على سلم الأولويات”.

وأكد ضرورة "الانتهاء من التوريث والتدوير لمواقع معينة” في المناصب العليا.

وقال الفلاحات، إن من الضرورة بمكان، أن يشعر المواطن أن مجلس النواب هو صوته الحر ويمثل إرادته، داعيا إلى إيجاد قانون انتخاب توافقي بشكل يشجع الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح أن الأردن "تعرض خلال الأعوام الماضية لضغوطات كبيرة، بسبب مواقفه من قضية صفقة القرن وما تبعها، وتجاوزتها المملكة بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني”.

وأكد أن الكثيرين شعروا ان الأردن بلا أصدقاء خلال فترة سابقة، خاصة وأنه "كانت هناك محاولات لتجاوز الدور التاريخي الأردني في القضية الفلسطينية”، مبينا أن الموقف الواضح لجلالة الملك المتعلق بصفقة القرن والرافض لها، وقبلها ما يتعلق بعدم التجديد لملحق الباقورة والغمر، "هي رسائل مهمة، وعلى الأردنيين الرهان على الوضع الداخلي في المملكة فقط والعمل على صناعة جبهة متلاحمة شعبيا ورسميا حول المصالح الوطنية العليا”.

وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد الفلاحات أن هذا القطاع يعد اللبنة الرئيسة في بناء اقتصادات الكثير من الدول التي تدرك اهمية القطاعات الإنتاجية، موضحا أن كل دول العالم المتقدمة منها او النامية، "تولي القطاع الزراعي الرعاية الكاملة والدعم الشامل، فيما اتجه المهتمون بالقطاع الزراعي منذ عشرين عاما الى عدم الحديث عن الدعم المباشر”.

وأوضح أن القطاع الزراعي سجل خلال العام 2020، حضورا كبيرا مرده كفاءة العنصر البشري عبر المهندس الزراعي والمزارع وجميع العاملين في القطاع من منتجين ومستوردين ومصدرين.

وشدد الفلاحات على أن الأردن "لا يملك أرضا زراعية كبيرة، وأن منطقة الأغوار، لا تتجاوز مساحتها مساحة مزرعة في إحدى الدول الكبرى”، إلا أن الانتاج الزراعي الأردني كان كبيرا جدا واستطاع خلال أزمة كورونا تلبية احتياجات السوق المحلي وتأمين جزء كبير من احتياجات الدول الشقيقة.

وأكد أن الحكومة الأردنية بكل مؤسساتها أدركت الدور الكبير للقطاع الزراعي، خاصة وأن جلالة الملك تحدث عن القطاع واهميته في أكثر من 10 مناسبات العام الماضي.

ولفت إلى أن الحكومات السابقة والحالية، التقت بقطاعات اقتصادية مهمة على غرار القطاع الصناعي والتجاري، لكنها لم تلتق بالقطاع الزراعي بشكل مؤسسي حتى هذه اللحظة.

وأضاف الفلاحات، أن التكاليف هي التي تحدد إدامة القطاع الزراعي وصادرات الأردن الزراعية، "وهي التي تشكل عائقا كبيرا أمام المنتج كي يستطيع المنافسة في الاسواق التقليدية أو غير التقليدية”، مشيرا الى أن مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المهندسين الزراعيين وضعت تصورات عبر مصفوفة تم رفعها للحكومة السابقة حول كيفية إدامة سلاسل التوريد والإنتاج.

وقال إن النقابة رفعت للحكومة الحالية، مصفوفة أخرى، عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول والرؤى التي تعتقد النقابة أنها قد تكون حلا لكثير من التحديات لتعظيم دور القطاع الزراعي.

وأشار الى أن الحكومة الحالية شأنها شأن سابقاتها، "تعمل بشكل منفرد، حيث أن كل وزير يعمل وحده، في غياب العمل المؤسسي لمواجهة إشكاليات القطاع المدورة منذ أكثر من 15 عاما”.

وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى على سبيل المثال، "تفرض رسوما بقيمة 15 دينارا على كل طن فاكهة تدخل السوق المركزي، و10 دنانير عن كل طن خضار”، متسائلا عن مستوى الخدمات التي تقدمها "الأمانة” للقطاع الزراعي التي تستوجب فرض رسوم بهذه القيم.

وأكد الفلاحات ضرورة إعفاء المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج كلها من الضرائب، وتسهيل دخول العمالة الزراعية حسب الحاجة الفعلية للقطاع، ودعم مؤسسة الإقراض الزراعي لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين خلال هذه الظروف.

وقال، إن هناك 32 تشريعا نافذا بعضها يجب إعادة النظر فيها، مثل نظام استعمالات الأراضي ونظام الإفراز ونظام السوق المركزي في عمان.

---