قانون منع محاكمة الوزراء

قانون منع محاكمة الوزراء..من يعلق الجرس؟
عاطف عتمه
يطلق متندرون على المواد 55 و57 و59 من الدستور الأردني والمتعلقة بمحاكمة الوزراء "مواد منع محاكمة الوزراء " واذكر هنا مختصرا لنصوص المواد للتعريف فيها على اعتبار ان سيادة القانون الحديث والشفاف والصالح شرطا لسواد الديمقراطية الحقيقة إذ تنص المادة 57 على حصر محاكمة الوزير بتأليف مجلس عالي لهذه الغاية ،كما ويتألف المجلس كما نصت المادة 57 ، من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة يقترع عليهم من أعضاء الأعيان وخمسة من أعضاء اعلى محاكم نظامية بترتيب التقدمية ، كما وتصدر القرارات والأحكام بأغلبية 6 أصوات وفقا للمادة 59 .
وقد حدد قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 الجرائم التي تسري أحكامها والتي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) ، وهي إذا ارتكبوا جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم مثل الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة التي تشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والإخلال بواجب الوظيفة كتعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين كالموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة أو إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني أو إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها أو إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطي التجارة.
اعتقادي الشخصي أن القانون المذكور شجع الوزراء على اقتراف هذه الجرائم المنصوص المفصلة ، فضلا عن أننا لم نسمع منذ أن صحونا على الدنيا أن وزيرا تم محاكمته وفقا لأحكام هذا القانون وإذا حوكم فبالضرورة لم تجري إدانته بأغلبية الستة أعضاء ، والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا يحاكم الوزراء مثل باقي خلق الله في المحاكم المختصة ؟ وقد يتبادر أن الجواب لكون وزراؤنا من صنف الملائكة ، وليسوا كوزراء العالم الديمقراطي ؟ أعود لأسال أين كانت الحكومات النزيهة ومجالس النواب والأعيان من هذا القانون ؟ ولماذا إحدى الحكومات عدلت أحكاما وقوانين وأصدرت مئات القوانين المؤقتة بسرعة البرق ولم تسمع كل الحكومات بهذا القانون لغاية اللحظة ؟