الأطباء المتقاعدون.. شركات التأمين تشرب من بئر أجورهم

الأطباء المتقاعدون .. شركات التأمين تشرب من بئر أجورهم

زاد الاردن الاخباري -

كريم الزغيّر - في عام 2018؛ صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر بمقتضى المادة (77) من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم (13) لسنة 1972. إذن صدر نظام الصندوق التعاوني قبل عامين، وبعد صراع مع شركات التأمين منذ عام 1998 عندما كان النظام يُحاك بمغزل أطباء حالمين بالانفكاك عن شركات التأمين وسلطويتها في العملية التأمينية بين المريض والطبيب.

لماذا المقدّمة أعلاه؟! إنّها مقدمة ضرورية للحديث عن معركة إدارية-قانونية بين الأطباء وبين شركات التأمين، الّتي لم تتخيّل أن تنسحب سلطتها نحو الصندوق التعاوني للأطباء، والذي جابهته الشركات عبر الهجاء الذي يسبق المعركة (اتهام الأطباء بالشعبوية والشغب)، ومن ثم عبر القضاء الأردني، والذي أصدر حكمه القطعي في الثامن عشر من شهر أيلول عام 2019؛ برد الطعن الذي قدّمته شركات التأمين بنظام الصندوق التعاوني للأطباء.

ما العلاقة بين السالف ذكره وأجور الأطباء المتقاعدين؟ يُجيب الدكتور نعيم أبو نبعة على هذا التساؤل قائلًا: "إنَّ هذا النظام يجعل الصندوق التعاوني هو المسؤول عن تحصيل الأموال من الأطباء، وهو يتقاضى (10) بالمئة من الأطباء كأتعاب ويحوّلها إلى صندوق تقاعد الأطباء؛ الأمر الذي يعني اضطراد الأموال في الصندوق، مما يؤدي إلى رفع أجور الأطباء المتقاعدين الذين يعتاشون من خلال هذا الصندوق".

ويستكمل أبو نبعة حديثه: "الصندوق شرعي الآن، والمهم هو تنفيذ القرار القضائي القطعي؛ وذلك لكبح تغوّل شركات التأمين على الأطباء والمرضى أيضًا، لذا ننتظر ما سيجريه وزير الصحة خلال الفترة القادمة".

أمّا الدكتور محمد نعمان فقد أكّد أنّ شركات التأمين تسعى إلى الاستحواذ على التأمين عبر تأسيس شبكات تنتقي من خلالها الأطباء، واصفًا هذه الشركات بـ"الحيتان".

وأضاف نعمان خلال حديثه: "بعض الأطباء يدفعون أموالًا لشركات التأمين كي يتم اعتمادهم من قبلها، وهُنالك طبيب دفع (3) آلاف دينار ليتم اعتماده".

ارتباطًا بصندوق تقاعد الأطباء؛ فقد أوضح نعمان أنّ نسبة (10) التي سيتقاضاها الصندوق جرّاء تنظيمه للعلاقة التأمينية بين الأطباء والمرضى؛ سيتم تحويلها إلى صندوق التقاعد من أجل رفع أجور الأطباء، مؤكدًا، أن الأجر الشهري لعدد من الأطباء المتقاعدين يصل إلى (180) ديناراً.

أمّا القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة فقد أكّد خلال تصريحات صحفية أنّ النقابة لن تألوا جهدًا في دعم الصندوق التعاوني، وأنّها ستواصل مساعيها مع الجهات المعنية لتطبيق هذا النظام.

ويهدف نظام الصندوق التعاوني إلى تحقيق العدالة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين؛ عبر تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من شركات التأمين والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة المختلفة؛ وذلك من خلال ضمان حرية المريض باختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في قانون النقابة.

وفي شهر آب عام 2018؛ نفذ عدد من الأطباء المتقاعدين اعتصامًا أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بإقرار نظام الصندوق التعاوني، متهمين حينها شركات التأمين بعرقلة إقراره.

(المرصد العمالي)

---