زاد الاردن الاخباري -
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح، إبتداء من الخميس، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأضافت البعثة في بيان نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني بأن الترشح والاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت البعثة أنها ستشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) ومرشحي رئاسة الحكومة.
واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ترحيب دولي
ورحبت الولايات المتحدة ودول أوروبية بتصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نشرته سفارة واشنطن بطرابلس الخميس.
وأضاف البيان بأن التصويت سيوجه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وهذه خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا.
وأوضح أن "قرار منتدى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأنّه آن الأوان لتغيير الوضع الراهن".
ولفت بأن الدول الموقعة على البيان "كمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا، ستقدّم دعمها الكامل لجهود منتدى الحوار".
ورحب البيان بتعيين الأمم المتحدة يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام لليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية"، مؤكدا على "دعمهم بشكل كامل في أدوارهم المهمة".
توحيد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري
وطالب "الدول المشاركة في مؤتمر برلين بدعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي السام الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم".
كما شدد على ضرورة "دعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب".