الوعي المصرفي مسؤولية من؟

ان ما يميز المواطن الاردني عدا عن كرم الأخلاق لديه, هو العلم و المعرفة, ولكننا نجد هذه المعرفة وهذا العلم محصور في مجال واحد دون عديد المجالات الاخرى, حيث التخصص والتعمق يكون متميزا في المجال الواحد دون غيره, وهذا لا يمنع ان يكون هنالك تنوع في مجالات اخرى من المعرفة والعلم ولكن يبقى التخصص والالتزام به هو من أهم مميزات المواطن الاردني.

ان السوق الاردني يحتوي على عديد من مجالات العمل المالية والغير مالية, والربحية والغير ربحية, وبطبيعة الحال فان لكل جال من هذه المجالات مستخدمين او متعاملين معها, ولابد لهؤلاء ان تكون لديهم المعرفة التامة والعلم المناسب بكل جوانب المجال والتخصص المعمول به او معه, ومن هذه المجالات ولعلها أهمها حاليا هو المجال المصرفي, وهو تخصص ربحي, وهو المجال الذي يسعى دائما لتعظيم هامش الربح لديه وتقليل معدل المخاطرة والخسائر بنفس الوقت, وعندما نريد ان نتحدث عن هذا المجال بالذات المصارف وقطاع البنوك علينا ان نسال أنفسنا ماذا نعرف عن هذا القطاع؟, وعن منتجاته وخدماته خصوصا وانه يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في الاقتصاد الاردني مؤخرا؟ كيف لنا التواصل مع هذا القطاع بصفاتنا الشخصية او الاعتبارية؟هل هو حكر لفئة معينة؟, انه يستحق قليلا من الجهد للحصول على المعلومة الكاملة والمناسبة وقتا وحجما وفائدة, كيف لا وهو القطاع الأكثر مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ان أهم مميزات العمل المصرفي الاساسية هي حفظ الأموال من أية مخاطر محتملة, ولان عملية الحفظ الراكد ستؤدي الى انخفاض وتناقص قيمة الأموال المحفوظة و الغير مستعملة,من هنا تولدت فكرة استخدامها وإيداعها في منتجات ادخارية و استثمارية تعود عليها بالربح وتحفظ رأس المال الأساسي, وبنفس الوقت يتم ايضا المساهمة في توفير مصادر تمويل لتنفيذ المشاريع سواءا الشركات او الأفراد, وتمويل المشاريع يعتبر هو العقبة الأكثر تمركزا في أي مجتمع وفي أي كيان اقتصادي, ومن هنا نرى ان القطاع المصرفي في خدماته تكون حركته انسيابية بين مصدر الأموال بفكرة الحفظ وتعظيمها, وبين تحويلها كمصادر اخرى لتمويل أفكار ومشاريع اخرى تنتج أموالا يجب حفظها وإعادة استثمارها من جديد "عمل باتجاهين ", وبالتالي فان اي تمويل لأي مشروع ناجح سيتم إعادة استخدام أرباح هذا المشروع مرة اخرى كمصدر لتمويل مشاريع اخرى.

من الناحية القانونية فان جميع البنوك الاردنية تخضع لقوانين وأنظمة البنك المركزي الاردني( بنك البنوك), ولكن هذا لا يمنع ان هنالك حيزا مسموحا به لكل بنك ان تكون لديه سياسته وأنظمته واستثنائه الخاصة به عن غيره من البنوك الاخرى, وقد تأتي عملية الاختلاف هذه اما بسياسة منح التسهيلات او الفوائد المدينة او الدائنة ضمن مجال محدد بالسقف الأعلى او الأدنى بناءا على تعليمات البنك المركزي, وبالتالي فان على المتعاملين مع القطاع البنكي عدم الأخذ بسياسات البنك جميعها على انها أمر مسلم به وغير قابل للنقاش, بل يجب التوسع في زيادة الوعي المصرفي  للزبائن او المساهمين من حيث عمليات المفاوضات والتحري الدقيق عن او من المعلومة المقدمة, والتأكد من كافة البدائل الاخرى وتمايزها,وكل ذلك من اجل الوصول الى أفضل اتفاقية ممكن تحقق الغاية المراد منها للزبون وبنفس الوقت تحقق الهدف الربحي مع التأكيد على الالتزام بالأنظمة الصادرة من البنك المركزي.

وهذا يقودنا الى نظرية ان كل مواطن او مؤسسة خاصة او عامة يجب ان يكون لديها حساب في بنك, بحيث ان يكون هذا البنك هو البنك الذي تم اختياره من بين قائمة البنوك الاخرى بناءا على دراسات دقيقة وعملية مفاضلة بينه وبين البنوك الاخرى, وعلى كل صاحب حساب ان يكون مطلعا وعالما بكل الامور التي قد تؤثر في نطاق تعامله وحسابه سواءا سلبا او إيجابا, وعدم إغفال أية أنظمة او بنود في العقود المبرمة, ولا ننكر ان هنالك عديد ممن لا يرغبون في فتح حسابات او حتى التعامل نهائيا مع القطاع المصرفي,وتختلف الأسباب من دينية الى عقائدية خاصة او الى أفكار معينة مثل رفض سياسة  السيولة المالية والاعتماد على تحريك الأموال بالشراء والتملك العيني,او عدم الرغبة في التعامل من باب خشية زيادة الالتزامات وتوسعة أبواب النفقات عن طريق الخدمات التي تقدمها البنوك وبشكل مغري ومشجع.

لابد من العمل الان وبشكل جدي على إجراء دراسات وأبحاث تؤدي نتائجها الى زيادة الوعي الشعبي عن طبيعة العمل المصرفي, خصوصا وان الأوضاع الاقتصادي العامة التي تمر بها المنطقة وبالأخص في الاردن, تستلزم البحث المستمر الدقيق العلمي عن وسائلا لتمويل او وسائل حفظ الأموال دون نقصانها, وان مسؤولية هذا الوعي لا تنحصر فقط بما تقدمه البنوك من عمليات إعلانية ودعائية او عروض معينة لا الرسالة من ورائها هي زيادة الانتشار وتعظيم الأرباح, وان كانت مهمة ولكن ايضا المسؤولية تقع على القطاعات الاخرى سواءا الحكومية او الأهلية الشعبية, مع الأخذ بعين الاعتبار دور البنك نفسه في تعظيم وزيادة مستوى الثقة فيه وفي قدراته الائتمانية, وطبيعة المراقبة على أداء العاملين في البنك نفسه والممثلين له ودورهم الهام في زرع الثقة وزيادة الوعي, وتبقى أبواب المخاطر وتوضيحها للمتعاملين مع القطاع البنكي هي أهم ما يميز قواعد وأسس جسور الثقة بين البنوك وبين الزبائن.

وان أساس الثقة المطلوبة يأتي بشكل مباشر من المشرع الرئيسي للبنوك وهو "بنك البنوك" البنك المركزي, فهو القيم والمراقب على أداء البنوك وخدماتها وربطها جميعا بالوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة ككل, وهذا نجد فيه كثيرا من الفجوة والجهل بنسبة كبيرة في دور وطبيعة عمل البنك المركزي.

ان نشر الوعي وزيادته في طبيعة الدور التي تقوم به البنوك أمر مهم وحيوي جدا لما له من تأثيرات مباشرة وقوية على حياة المواطنين وعلى عملية العسي لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الإنتاج المعتمدة على ما يقدمه البنك من خدمات, ان هذه الدعوة في ظل الظروف الحالية التي نمر بها في المملكة تأتي من باب الحرص على تكاتف الجميع وتعاونهم لكي يعرف كل من يريد التعامل مع أي بنك سواءا حفظا او توليدا لأمواله او سواءا لمن يريد الحصول على تمويل خاصة به من البنك, من يستطيع التغاضي انه مؤخرا أصبح الاعتماد على التمويل البنكي أمرا منتشرا وآخذا في الزيادة من اجل تمويل مصاريف أساسية ضرورية في حياة المواطن كان من المفترض ان الدخول الرسمية او الطبيعية تقوم بعملية التمويل هذه, لهذا فانه من الضروري ان يعرف كل من يريد التعامل مع البنوك جميع الجوانب وكافة الامور المؤثرة على عملية التعامل سواءا حفظا وتوفيرا او تمويلا واقتراضا, انه أمر مهم للغاية وأهميته نابعة من ان الحاجة الملحة تؤدي الى جعل الجهل أمرا طبيعيا وان كل ما يقدم من البنك أمرا مسلما به,  وان لكل متعامل فرصة للحصول على عرض او اتفاقية أفضل مما قدمت له فعليا.

الدكتور مازن العمري

مدير بنك الاردن دبي الإسلامي

mazen.alomary@hotmail.com