زاد الاردن الاخباري -
بعد 100 يوم على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، ترى غالبية الأردنيين أن هناك ضرورة لإجراء تعديل وزاري على الفريق الحكومي وذلك من خلال استطلاعا لبرنامج "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي .
"الحقيقة الدولية" طرحت سؤالا خلال برنامجها "واجه الحقيقة مساء الاحد" لماذا يرغب غالبية الأردنيين بتعديل وزاري على حكومة الخصاونة؟ واستضافت خلاله منصور مراد – برلماني سابق و م. موسى الساكت - خبير اقتصادي و د. طارق ابو هزيم – استاذ علوم سياسية.
ابو هزيم قال : قصة تشكيل الحكومات والتعديلات، فربما يكون الأردن أكثر دول العالم تشكيلا للحكومات واستبدالا للوزراء، فهناك احصائيات "غير موثقة" تشير إلى أن العمر الإجمالي للحكومات لا يزيد عن عام ونصف.
ويشير : واقع الحال أن الشارع الأردني لم يعد يهتم، أو يكترث، لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل وزاري، بعد أن ترسخت لديه قناعات طوال السنوات بأن هذه التغييرات لن تحدث فرقا في حياته المعيشية ؟
وشدد بقولة تشكيل الحكومات وتغيير الشخصيات الوزارية فرصة لتداور المناصب بين النخب السياسية، وتكريس سياسة العلاقات والبعد المناطقي والعرق والدين، ويذهب بعضهم إلى القول إن مناصب رؤساء الحكومات والوزراء تتوارث في "غمز" صريح إلى عائلات كانت الأكثر حظوة من غيرها
واكد ان اختيار الوزراء غالبا ما تحكمه التوازنات الجغرافية والعشائرية والديموغرافية، ويضاف لها صلات الصداقة، وكثيرا ما حدث أن احتجت محافظات أو عشائر لأنها غير ممثلة في الحكومة، أو أن تمثيلها ضعيف ولفت بقولة ان التعديلات الوزارية في الاردن لا تحدث فرقا في الاداء لانها لا تكون على استراتيجيات واضحة .
الخبير الاقتصادي موسى الساكت قال بدورة يجب ان تعمل الحكومات في الاردن على استراتيجيات واضحة ولا تكون هلامية غير قابلة للتطبيق .
وقال الساكت ان حجم المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها كبير، وضمن الصلاحيات التي منحها الدستور للحكومة فبإمكانها تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل مؤكدا بان ملفي الاستثمار والموازنة بحاحة الى خطة عمل وان يكون هناك ادوات بخبرة عالية للقيام بواجبها لتحقيق تلك الرؤى .
وشدد على ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة من خلال دعم وتنشيط الصادرات، موضحا ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي يعتمد بشكل كبير على إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي ويؤدي لازدهار الصناعات بشكل حقيقي، ويرفع تنافسيتها
بدوره اعتبر البرلماني السابق منصور سيف الدين مراد أن الحكومات عملت على تعطيل الدور الرقابي للنواب مؤكدا أن هناك نهجاً لكل الحكومات المتعاقبة في إثارة الرأي العام على مجلس النواب والعمل على إضعافه، لإظهار المجلس بمظهر العاجز والضعيف مما أوصل البلاد إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.