وجهت الحكومة السودانية رسالة حازمة إلى إثيوبيا، بشأن سد النهضة، مؤكدة بأنها لن تسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين

وأكد وزير الموارد والري السوداني، اليوم الأحد تمسك بلاده بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

وقال الوزير السوداني، ياسر عباس، خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة، أن "هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة".

وشدد ياسر عباس، على أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى "فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض".

وأكد الوزير السوداني، "أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق

وكانت الحكومة السودانية، حذرت يوم الاثنين الماضي، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.

وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قدمت اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى. وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة إلى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية"، معربا عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط المقبل، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".

وكان الترويج الإعلامي بمصر لعمل عسكري يستهدف سد النهضة الإثيوبي؛ قد عاد للواجهة من جديد بعد فشل آخر جولة للمفاوضات الثلاثية ، بالتزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين السودان وإثيوبيا التي تشهد حربًا أهلية ومناوشات قبلية في مناطق عدة بينها الإقليم المقام عليه السد.

ورغم أن الترويج المحلي لعمل عسكري يستهدف السد لم يكن وليد اللحظة إذ سبق استحضاره في أكثر من مناسبة في السنوات العشر الماضية، فإنه ارتبط هذه المرة بمخاوف التأثير المباشر في حصة مصر المائية من نهر النيل، مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو/تموز المقبل، فضلا عن الأحاديث المتواترة عن شروع إثيوبيا في بناء سد جديد.

وجاء الترويج الأبرز لنغمة العمل العسكري في مقال لعماد الدين حسين، الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار بمصر، نشر بصحيفة الشروق التي يرأس تحريرها، تحت عنوان "إثيوبيا تحترم القوة فقط"، وقال فيه إن إثيوبيا استنزفت بلاده على مدى سنوات دبلوماسيًا وتفاوضيًا وسياسيًا في ملف سد النهضة، وبات واضحا أنها تماطل وتراوغ ثم أخيرا تريد فرض أمر واقع.

وتطرّق رئيس تحرير الشروق إلى فكرة القيام بعمل عسكري ضد السد، قائلًا إن بلاده قد لا تقصف سد النهضة نفسه لكن المحطات التي ستنقل الكهرباء منه إلى سائر أنحاء إثيوبيا، مشيرا إلى أن تعطيل هذه المحطات وإخراجها عن العمل ليس أمر صعبًا.

كما حذَّر إثيوبيا من أنها ومن يساندها (دون تسمية) لن تنعم بالتنمية إذا لم تنعم مصر بالأمان المائي، داعيًا حكومة بلاده إلى حلول مختلفة والتوقف عن الذهاب إلى المحافل الدولية والإقليمية.

وكان لافتا أن مقال عماد الدين حسين المعروف بتبنّيه عادة الحل التفاوضي مع استبعاد الحلول العسكرية في أزمة السد، لقي ترحيبًا من وزراء سابقين وخبراء موارد مائية في بلاده.

القدرات العسكرية

ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن مؤسسة غلوبال فاير باور، المختصة بالشؤون العسكرية للدول، احتل الجيش المصري المرتبة الـ13 في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021، في تقدم واضح وكبير على نظيره الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالميًا.

كما تميل القدرات الجوية والبحرية والبرية والبشرية لمصلحة مصر بدرجة كبيرة، خلافًا لميزانية وزارة الدفاع المصرية الضخمة مقارنة بنظيرتها الإثيوبية، وفق المصدر السابق.

وأثناء ذروة حرب أهلية في إقليم تيغراي الإثيوبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت مصر والسودان مناورات عسكرية، لم يستبعد مراقبون أن تكون "رسائل ردع لإثيوبيا"، وهي أول مناورات مشتركة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير.

كما سبق أن كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تهديد مصر بتفجير سد النهضة ردًا على التعنت الإثيوبي في المفاوضات، لكن مصر لم تعلّق رسميا على هذه التصريحات.