السجن بالاشغال المؤقتة لثلاثة اشخاص زوروا اوراقا رسمية

السجن بالاشغال المؤقتة لثلاثة اشخاص زوروا اوراقا رسمية

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على شخصين وموظف بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات بتهمة التزوير باوراق رسمية لمحاولة الاستيلاء على 916 الف تعود لحصة مغترب من ورثة ابيه المتوفي في امريكيا الا انه خطا في الرقم الوطني وتاريخ الوكالة قد كشف العملية في اخر مراحلها واثناء محاولة صرف الشيك في البنك.

وتتلخص وقائع هذه الجريمة التي تراس هيئتها القاضي محمد عربيات وعضوية القاضية اماني المجالي كما جاءت باسناد النيابة العامة ان والد المشتكي قد توفي في عام 2017 بامريكيا كون المشتكي واشقاءه بهذه العائلة تقيم هناك حيث حضر المشتكي وهو وشقيقه ووالدته في عام 2017 لعمل حصر ارث والتي كانت حصته من هذه الورثة 916 الف دينار حيث استلم شقيقه ووالدته حصصهم بموجب شيك استلماهما من محكمة التركات عبر احد الموظفين المتهمين بهذه الجريمة.
وبعد ذلك علم المتهمين الاربعة بوجود شيك يعود للمشتكي بمحكمة التركات من خلال المتهم الموظف في هذه الدائرة واقنعهم بان هذه التركة من عام 1992 وستؤول الى خزينة الدولة في حال لم يتم سحبها وبعدها عقدوا العزم فيما بينهم من اجل الحصول على الشيك بصورة غير شرعية.
وتنفيذا لذلك تمكنوا من تزوير بطاقة شخصية (هوية احوال مدنية) عليها صورة المتهم والبيانات الاخرى المزورة والتي لا تعود للمشتكي الذي باسمه الشيك والمتواجد في امريكيا حيث قام احد المتهمين مقابل 400 دينار باحضار بطاقة هواتف خلوي المدفوعة مسبقا وقام بحفها وشطب جميع البيانات التي عليها بمادة التنر وبعدها قام بالصاق هوية المتهم الاول وبيانات الوريث وسحبها من خلال جهاز السكانر.
وبعدها توجه المتهم برفقة اثنين اخرين من المتهمين الى محكمة تركات عمان في عام 2017 للحصول على الشيك وابرز المتهم الذي يحمل البطاقة الشخصية المنتحل لاسم وبيانات المشتكي طالبا حصته من تركة والده وتم السير بالمعاملة بمساعدة وتسهيل من المتهم الموظف في نفس القسم وتمكنوا بعد ذلك من الحصول على الشيك بقيمة 916 الف دينار بالاستناد للهوية المزورة والادعاء الكاذب وانتحال اسم المشتكي.
وبعد ذلك وحتى لايتم اكتشاف امر المتهمين الاربعة من قبل البنك(............) عند توجه المتهم لصرف الشيك عقدوا العزم على تزوير وكالة خاصة شرعية بموجبها يوكل المتهم الذي يحمل الهوية المزورة في قبض واستلام الشيك حيث طلب منهم المتهم الاول بالذهاب الى المحكمة الشرعية في ماركا كون الهوية مزورة وفيها بيانات غير صحيحة واخذوا معهم شاهدين معرفين بالشخص صاحب الهوية مع علمهما بانه ليس الشخص الذي باسمه الشيك وقاموا بتقديم استدعاء وتصوير الهوية والدخول لكاتب العدل مقابل حصول صاحب الهوية على مبلغ 250 الف دينار بحسب اعترافاته وقام الشخصان بالتعريف على المتهم الاول وتم الحصول على الوكالة وخرجوا من المحكمة حيث تم تسليم الشيك والوكالة للمتهم الاول لكي يقوم بصرف الشيك وعند ذهابه للبنك اكتشف امر الهوية المزورة من خلال خطأ في الرقم الوطني وتلاعب بتاريخ الوكالة وجرت الملاحقة القانونية لهم.
وقضت المحكمة بتجريم ثلاثة من المتهمين الاشغال المؤقتة لثلاثة سنوات بتهمة التزوير باوراق رسمية مكرر مرتين واعلان براءة اخر حيث ان الحكم قابل للاستئناف.

---