كفايه هبل يا حكومة !!!

سؤال بسيط وهو كيف تدار امور البلاد عندنا في هذا الزمن الواضح وضوح الشمس ساعة الظهيرة؟ ، في البداية هناك مجموعة من النقاط تطرح من خلالها الاسئلة التي لاتخرج عن السؤال المطروح سابقا ، وهي الترشيد في استهلاك الوقود كيف ولماذا ؟ ، ونحن نشاهد وبشكل يومي سيارات حكومية ذات سعة محرك عاليه وخصوصا سيارت الجيش الصالون ( وليست ذات الصفة العسكرية ) التي لاتسير إلا بسعة محرك يتجاوز ال4000 سي سي وتقطع مسافات من عمان وضواحيها الى منطقة المعسكرات في الزرقاء والصحراء الاردنية .
نحن هنا لانريد أي مساس بقواتنا المسلحة ولكن ليكن الترشيد على الكل بنفس العدالة ،ونسأل هنا ترشيد الاستهلاك في استخدام السيارات الحكومية والمكيفات والتدفئة من سيكون الضابط لهذه العملية ؟ ، وموضوع انارة الشوارع هل سيتم التعامل معه بشفافية ومساواة أي هل سنجد ان الشوارع في عمان الغربية وامام بيوت الناس الواصله ستكون مطفاءة الانارة بعد الساعة العاشرة مساء أو حسب الدور والترتيب أم ان هذه الطريقة ستبرز المزيد من التمييز الطبقي في المجتمع .
وقصة الارقام الزوجية والفردية للسير في الشوارع ما هي ؟ ، هل ستتمكن الحكومة الرشيده من السيطرة على هذا الامر وما هو دور الواسطات والمحسوبيات في ذلك الأمر؟ ، ولماذا تعطي الحكومة الفرصة لضعفاء النفوس أن يظهروا انهم اصحاب ظهور مسنوده من خلال أن احدهم يسير بسيارته يوم الرقم المفرد وسيارته رقمها مزدوج كي يقول لبقية الشعب أنا مواطن واصل !!.
وفي هذا الزواية من الحديث دعونا نعرج على الاتفاقيات بيننا وبين امريكيا وخصوصا فيما يتعلق بجمرك المركبات ، إذ اننا نجد أن السيارة الامريكية المنشأ لاتزيد نسبة جمركها عن 30% وهنا نذكر القراء الكرام أن سعة محرك هذه السيارات تزيد عن ال3000 سي سي ، وفي نفس الوقت نجد أن السيارات الاقتصادية في الاستهلاك تدفع نسبة 45% ألى 50% ، أذا أليس الابدى من حكومتنا أن ترفع نسبة الجمرك على السيارات ذات سعة المحرك العالية وتخفضه على الأقل سعة ،ولا تتعذر بالاتفاقيات بيننا وبين امريكيا أو اتفاقيات التجارة الدولية .
وفي موضوع البطاقة الذكية لتوزيع الخبز والغاز نجد أن المقياس الذي نتجت عنه قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعود لعام 2008 في تحديده لمستوى دخول الافراد وبالتالي طبقات المجتمع من هم تحت خط الفقر والطبقة المتوسطة والطبقة الغنية ،ولم يؤخذ بعين الاعتبار عدد الكوارث التي أصابت البلاد من مثل البورصات وما أكلت من أرصدة الطبقات سواء الفقيرة أو المتوسطة ، والارتفاع على اسعار المحروقات ، وفي نفس الوقت بقاء مستوى دخل المواطن كما هو عليه منذ سنوات عدة ، وهنا نجد أن نسبة ال70% المرشحين للدعم غير صحيحة ، وخصوصا فيما يتعلق بمستوى خط الفقر الحكومي وخط الفقر المعاشي والمشاهد واليومي .
والسؤال الأخر هل ستستمر حكاية قضايا الفساد دون أن نشاهد اية مبالغ تعاد لخزينة الدولة أم ستكتفي الحكومة بالقول وعلى المواطن أن يحسب قيمة المبالغ التي بها قضايا فساد ويحلم أنه ذات يوم سيجد خزينة الدوله مليئه بالنقود وعندها ستمن عليه الحكومة وتعطيه هبة لله وللوطن وعن روح الفاسدين .
وكي لاأطيل الكلام أخشى في نهاية هذا المقال أن حكومتنا تيسر على المثل القائل أن الذي يسكر ليس مطلوب منه أن يعد الكؤوس ، وهنا سؤالي الأخير من الذي يسكر الحكومة أم المواطن ومن الذي سيعد الكؤوس للسكارى بعد انتهاء الحفلة ؟؟؟