هل تغير "التطورات" علاقة الأردن مع "حماس"؟

هل تغير "التطورات" علاقة الأردن مع "حماس"؟

زاد الاردن الاخباري -

منذ إنهاء وجود المكتب السياسي لحركة حماس بعمّان في عام 1999 والعلاقة بين الأردن والحركة تتسم بالفتور، رغم بعض الوساطات والمحاولات التي بذلت لإعادتها وتوثيقها من جديد.

وتلقي بعض الأحداث على الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية ظلالها على هذه العلاقة، ومدى تأثرها بها، كملفات المصالحة والانتخابات الفلسطينية، والمصالحة الخليجية، ووجود إدارة أمريكية جديدة يُنظر إليها على أنها أقل تشددا في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الحيلة، أن العلاقة بين الأردن و"حماس" فرع عن العلاقات الأردنية الفلسطينية التي يحكمها التاريخ المشترك، مشيرا إلى ارتياح الأردن من موقف حماس الرافض لفكرة الوطن البديل أو مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

مقياس العلاقة بين الطرفين

وقال الحيلة إن "مقياس العلاقة المباشرة بين الأردن وحماس يرتكز على الموقف السياسي ونظرة كل منهما لطبيعة العلاقة مع الكيان الصهيوني المحتل، فالأردن يعترف بإسرائيل، ويرى في القرارات الدولية ذات الصلة (242 و338 و194) والمبادرة العربية للسلام أرضية صالحة لحل الصراع القائم، وذلك عكس موقف حماس تماما".

وأضاف أن الانتخابات الفلسطينية ومسار المصالحة؛ لا يمكن أن يغير من المعادلة القائمة بين الأردن وحماس، إلا إذا غيّرت الأخيرة موقفها السياسي من الاحتلال والصراع معه، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات أو فشلها ليس قياسا وحيدا حاكما لطبيعة العلاقة بين عمّان والحركة.

وأعرب الحيلة عن عدم اعتقاده بأن المصالحة الخليجية سيكون لها أثر مباشر على هذه العلاقة، معللا ذلك بأن "ملف حماس ليس ملفا إشكاليا بين الدوحة والرياض، وليس أحد معالم التوتر في العلاقة".

وتابع: "ناهيك عن أن حماس لها علاقات مع كلا الدولتين، كانت ولا زالت، رغم توتر العلاقات مؤخراً بين الحركة والرياض على خلفية اعتقال الأخيرة عددا من الفلسطينيين بتهمة الانتماء أو العلاقة مع حماس".

واستبعد أن يكون لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أثر على العلاقات بين الأردن و"حماس"، ذاهبا إلى القول بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستحافظ على سياسات الحزب الديمقراطي بدعم "إسرائيل" سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وستبقي على تصنيف واشنطن لـ"حماس" كيانا إرهابيا، مما يصعّب على الأردن إعادة النظر في العلاقة مع الحركة.

ورجّح الحيلة أن لا يتم فتح مكتب لـ"حماس" بالأردن في المستقبل القريب، معللا ذلك باختلاف الموقف السياسي لكلا الطرفين من الاحتلال ومن التسوية السياسية معه، عدا عن حسابات الأردن الإقليمية والدولية مع واشنطن و"تل أبيب" والقاهرة والرياض.

ورغم أن رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون الخصاونة كان قد صرح في عام 2011 بأن إبعاد قادة "حماس" عن الأردن كان خطأ تاريخيا سياسيا وقانونيا ودستوريا، إلا أن الدولة الأردنية ترفض إعادة فتح مكاتب الحركة في عمان.

الفصل بين السياسي والإنساني

ويرى خبير الأمن الاستراتيجي الأردني، عمر الرداد، أن الأردن حافظ على مساحة من التواصل بينه وبين حركة حماس، ولم تصل العلاقة بينهما إلى درجة اتخاذ مواقف معادية، "وهذا جزء من السياسات الأردنية التي تتسم بالمرونة العالية".

وقال إن الأردن يتحفظ على انفراد "حماس" بفرض سلطتها على قطاع غزة بـ"عملية انقلابية" على حد وصفه، لافتا إلى أن ذلك لم يمنع عمّان من تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع المحاصرين، والإعلان عن رفضه لحصارهم قولا وفعلا خلال الاتصالات الإقليمية والدولية.

وأضاف رداد أن المصالحة الخليجية ستنعكس على المشهد الفلسطيني باتجاهات ستعزز الوحدة الفلسطينية التي من المفترض أن تترسخ بانتخابات تنبثق عنها حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس، "وبالتالي سيتعامل الأردن مع وزراء وممثلين للمؤسسات الفلسطينية وليس لفصائل منقسمة".

ورجّح عدم حاجة "حماس" لفتح مكتب لها بعمان بعد مشاركتها في الانتخابات، "فحينها ستكون سفارة دولة فلسطين هي القناة الدبلوماسية التي تمثل فتح وحماس والدولة الفلسطينية بكل أحزابها وفصائلها".

وحول مشاركة حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية القادمة وأثرها على علاقة الأردن؛ قال الرداد إن عمّان تؤيد هذه المشاركة "التي ستفتح آفاقا جديدة للحركة في إطار السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة والضفة كلما كانت أكثر أمنا واستقرارا؛ فإن ذلك ينعكس إيجابا على الأردن وأمنه الوطني.

وأعلنت حركة حماس عزمها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى على ثلاث مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 آب/أغسطس.

(عربي21)

---