زاد الاردن الاخباري -
عرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة الخميس 02/25 تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على اجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر لانهاء عقد من الفوضى.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما، للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
تصور حول الحكومة للنواب الليبي
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، أنه أرسل تصورا حول شكل الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وأضاف دبيبة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أنه أخذ عدة اعتبارات بالحسبان في تشكيل الحكومة حتى تراعي "المعاناة التي مر بها الشعب الليبي في الفترة الأخيرة، وخروجه من الحروب والنزاعات والخلافات التي دمرت الوطن وأسست الانشقاق".
وأضاف "اعتمدنا على التشاور مع ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكثير من القطاعات والكيانات التي طلبنا منها المشورة والمعونة".
3 الاف مرشح لاعضاء الحكومة
وكشف عن تقدم 3 آلاف مرشح لشغل مناصب وزارية، خلال هذه المرحلة، وقد اطلع على ملفات 2300 منهم، موضحا: "طلبنا من النواب أن يقدموا ممثليهم في الحكومة، وذلك وفق الدوائر الانتخابية المقسمة بواقع 13 دائرة، وطلبنا منهم تقديم أفضل المرشحين من كل مدن وطوائف ومكونات الشعب الليبي".
وأوضح أن "إسناد المناصب السيادية راعى التوزيع العادل بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية".
تحديات يواجهها الليبيون
وأشار إلى تحديات كثيرة تواجه الشعب الليبي، وكان قد وعد مسبقا بحلها، "وأولها جائحة فيروس كورونا، وسنشكل لها فريق أزمة لمجابتها، وأيضا أزمة الكهرباء، وأخيرا ملف المصالحة الذي سنتعاون فيه مع المجلس الرئاسي"، لافتا إلى "وجود تجانس كبير مع أعضاء المجلس الرئاسي، وشاركوا بتصوراتهم في شكل الحكومة".
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء - كل ذلك بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
الحكومة الليبية في طريقها الى مجلس النواب
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة مساء الاربعاء أن التشكيلة الحكومية ستسلم "الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها".
وأضاف ان رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً". وأمام دبيبة مهلة حتى 19 آذار/مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.
والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير. وليبيا التي احتفلت الاسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
محاولات تقريب وجهات النظر
والتقى دبيبة في 19 شباط/فبراير في طبرق (شرق) عقيلة صالح رئيس البرلمان المتحالف مع حفتر. على غرار مؤسسات ليبية أخرى، شهدت هذه المؤسسة انقسامات ايضا. ففي 2019 خصوصا قاطع حوالى 50 نائبا من أصل 188 البرلمان احتجاجا على الدعم الذي قدمه صالح للهجوم الذي شنته القوات الموالية لحفتر على طرابلس. وذكر دبيبة في الاونة الاخيرة انه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر الى الموفدين الليبيين ال75 الى جنيف لمنح الثقة للحكومة.
في الانتظار، لا يحظى المكان الذي سيعقد فيه البرلمان جلسته للتصويت على الثقة بتوافق: فصالح وعدد من النواب يريدون ان تعقد في سرت في منتصف الطريق بين الشرق والغرب فيما يفضل أكثر من 140 نائبا صبراته في الغرب. ويرى عماد الدين بادي الخبير في المبادرة العالمية التي يوجد مقرها في جنيف أن مهمة دبيبة ستكون شائكة. وقال لوكالة فرانس برس "إذا كان تعيينه قوبل مؤقتا بتوافق واسع في أنحاء البلاد، فان الخاسرين الذين سيظهرون حتما حين يعلن حكومته سيحشدن صفوفهم بدون شك لعرقلة أي دعم لحكومته".