تقيد صناعة الاسمنت لغايات التصدير فقط من دون البيع في السوق المحلية في سجلاتها

قدمت شركات اسمنت حاصلة على رخص تنقيب او تعدين والراغبة بتوجيه انتاجها بالكامل للتصدير من دون البيع في السوق المحلية, طلبات الى وزارة الصناعة والتجارة لمنحها الموافقة للسير في إجراءات الإنشاء بموجب قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بتنظيم سوق الاسمنت بالمملكة
وكان مجلس الوزراء قرر في 5 نيسان الماضي تأجيل تسجيل او ترخيص او إنشاء شركات الاسمنت الحاصلة على رخص التنقيب او التعدين, حتى نهاية العام الحالي, على ان يعاد النظر بالقرار بعد ذلك التاريخ, واستثنى الشركات الراغبة ان يكون انتاجها موجها بالكامل للتصدير من دون البيع في السوق المحلية.

وحصر وزير الصناعة الشركات التي ستستفيد من القرار بالحاصلة على رخص تنقيب/او التعدين قبل تاريخ 7 تشرين الثاني 2010.واشارت البيانات الصادرة عن سلطة المصادر الطبيعية ان عدد الشركات الحاصلة على رخصة تنقيب وتعدين لصناعة الاسمنت قبل 7 تشرين الثاني 2010 يبلغ 11 شركة توزعت شركتان تملكان رخص تنقيب و9 شركات حاصلة على رخصة تعدين.

وقال مصدر مطلع لـ العرب اليوم ان 4 شركات حاصلة على رخصة تنقيب او تعدين قدمت طلبات لوزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من قرار, في حين ان شركة واحدة بدات بتطبيق الشروط التي حددتها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وحدد الوزير الية تنفيذ القرار بان تقوم الشركة بتقيد غاية صناعة الاسمنت لغايات التصدير فقط من دون البيع في السوق المحلية على شهادة التسجيل الخاصة بها وتثبيتها, ودفع الشركة كفالة بنكية باسم وزير الصناعة والتجارة اضافة الى وظيفته بقيمة مليون دينار قبل بدء الانتاج التجريبي للمصنع لضمان عدم طرح اي كمية من انتاجه في السوق المحلية سواء كان على شكل بيع او تبرع او هبة او غيرها.

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات قامت شركة الخالدية للتجمعات الصناعية والاستثمارات الاقتصادية وهي ذات مساهمة محدودة في 28 نيسان 2011 بتقييد صناعة الاسمنت لغايات التصدير فقط من دون البيع في السوق المحلية في شهادة تسجيلها.

واشترط وزير الصناعة على الشركات الراغبة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات الترخيص والانشاء الالتزام بتوجيه كامل انتاجها للتصدير من دون البيع في السوق المحلية, والتوقيع على سند تعهد والالتزام المعتمد لدى وزارة الصناعة والتجارة واي اشتراطات اخرى تتطلبها الوزارة او دائرة الجمارك الاردنية.

وبينت ارقام سلطة المصادر الطبيعية ان شركة الروافد لصناعة الاسمنت حصلت على رخصة تنقيب عن خام الكاؤولين, الصلصال, البوزولانا في 18 آذار ,2010 وشركة اسمنت القطرانة حصلت على رخصة تنقيب خام الحجر الجيري في 2 تشرين الاول 2010.وحصلت 9 شركات على رخصة تعدين لغايات صناعة الاسمنت من سلطة المصادر الطبيعية وهي مصانع اسمنت الاردنية, اسمنت القطرانة, شركة الحسا لصناعة الاسمنت ومواد البناء, شركة الخالدية للمجمعات الصناعية, الشركة الحديثة للتعدين, شركة اسمنت الراجحي, شركة اليرموك للتعدين, الشركة المؤهلة للصناعات الاسمنتية, وتنوعت الخامات بين الصلصال, بوزلانا, حجر جيري نقي, جبص, الكاولين, الزيولايت.

وبحسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة فانه يحظر على شركات الاسمنت التي ستحصل على موافقات توزيع انتاجها في السوق المحلية وفي حال تم ضبطها سيتم مصادرة الكفالة المقدمة للوزارة, كما ان للوزارة الحق في اتخاذ اي اجراءات تراها مناسبة في حال مخالفة اي شركة لبنود القرار و/او سند التعهد.

وتقدر حاجة المملكة من الاسمنت خلال العام الحالي حوالي 4.5 مليون طن تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن كلنكر, في حين ان الطاقة الإنتاجية للمصانع تتجاوز القدرة الاستيعابية للسوق.

ويوجد في المملكة 3 مصانع للاسمنت: الاسمنت الأردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت الشمالية, وطاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر بـ 1500 أردني في وظائف مباشرة, فيما يوجد مصنعان آخران قيد الإنشاء يتوقع ان تكون طاقتهما الإنتاجية 6.5 مليون طن سنويا.

العرب اليوم - ساندرا حداد

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية