زاد الاردن الاخباري -
نشرت واشنطن تقرير المخابرات الوطنية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما أنها اتخذت سلسلة إجراءات رداً على الحادث الذي أثار تنديداً دولياً واسعاً.
وذكرت وكالة "رويترز" أن تقرير المخابرات الذي صدر الجمعة، قال إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على خطف أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018، وأمر بذلك، على الأرجح".
وبحسب التقرير، فإن ولي العهد السعودي "كان يرى في خاشقجي تهديداً للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير".
وحدد التقرير 21 فرداً تثق المخابرات الأمريكية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.
وأكد أن التقييم جاء في إطار "سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".
وكشف التقرير أن فريق الاغتيال السعودي، الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي، الإضافة إلى "سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع".
ولفت إلى أن مركز الدراسات كان يقوده المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي قال علناً عام 2018 إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.
ويؤكد التقرير أن "بن سلمان" له سيطرة مطلقة على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها أمريكا علنا ولي العهد الذي ينفي صلته بعملية القتل.
قُتل خاشقجي الذي كان كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/اكتوبر 2018.
الأمير محمد بن سلمان، قال في حوار مع شبكة التلفزيون العامة الأميركية عام 2019، إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مجموعة ضباط وعاملين في أجهزة سعودية؛ "لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".
المحكمة الجزائية في السعودية أصدرت في 7 أيلول/ سبتمبر 2020، أحكاما نهائية تجاه 8 أشخاص مدانين في القضية، واكتسبت الصفة القطعية بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة.
وقرّر أبناء خاشقجي، "العفو" عن قتلة والدهم بعد نحو 5 أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية التي أثارت إدانات دولية واسعة.
سلسلة إجراءات
بدورها ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن إدارة بايدن حددت 76 سعودياً قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة نفسها أن وزارة الخارجية الأمريكية ستراجع كامل العلاقة مع السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستغير سياسة بيع الأسلحة لتقييد المشتريات السعودية إلى المعدات العسكرية الأمريكية الدفاعية.
كما أكدت الخارجية الأمريكية أنها تركز على إنهاء الصراع في اليمن مع "ضمان امتلاك السعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها".
كما أكدت أنها أبلغت الكونغرس بنيتها إعلان إجراءات جرى اتخاذها للرد على مقتل خاشقجي.
وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه اطلع على التقرير الاستخباري المتعلق بقضية خاشقجي الذي قتل عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من أول اتصال بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ تولي الأخير الحكم في يناير الماضي.
ويواصل بايدن مساعيه لوقف الحرب في اليمن، وقد علَّق هذا الشهر مبيعات أسلحة تشمل ذخائر للرياض، ومقاتلات "إف-35" للإمارات، في إطار خطته لوقف الحرب.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد أكدت في أكثر من مؤتمر أن واشنطن تراجع العلاقات مع الرياض وفق العديد من الملفات.