طالب تجار عاملون في قطاع تجميع الورق والكرتون بضرورة تراجع الجهات الرسمية عن قرار رفع رسوم التصدير على الورق الهالك إذ ان حاجة المصانع لا تتجاوز ال¯ 1500 طن فيما يتم جمع 7 آلاف طن, أي مما يعني وجود 5500 طن فائض.

وأكدوا خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس الماضي رفضهم للقرار الذي يهدد تجارتهم مشيرين أن المتضرر الأول سيكون ما سموهم (السريحة) وهم الذين يجمعون الكرتون والورق الهالك من الساحات والشوارع وحاويات القمامة, مقدرين عددهم بحوالي 5 آلاف شخص بمختلف مناطق المملكة.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا برفع رسوم التصدير على مادة الورق الهالك ليصبح 70 دينارا لكل طن بدلا من 35 دينارا ولمدة ستة أشهر يتم بعدها دراسة الآثار المترتبة على القرار تمهيدا لرفع التنسيب المناسب بخصوصه لاحقا, ويشمل القرار المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وعدد العاملون أضرارا وسلبيات للقرار منها تكدس كميات كبيرة من الكرتون بالساحات والشوارع والمكبات علاوة على الأضرار البيئية والحاق خسائر بالشركات المستثمرة بهذا القطاع المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والمصانع والبنوك لجمع مخلفات الورق والكرتون لديها, مشيرين ان القرار شمل أنواعا من الورق التي لا يستفاد منها في المملكة ولا يوجد لها مصانع تعيد تصنيعها وتدويرها مثل الورق الأبيض والدوبلكس مطالبين بتعليق رسوم تصديرها أسوة بورق الصحف والمجلات.

وبينوا أن ضرر القرار سينسحب كذلك على قطاع النقل خاصة ان شحن 6 آلاف طن من الورق داخل وخارج المملكة يشغل حوالي 300 شاحنة شهريا علاوة على مكاتب التخليص والأيدي العاملة لدى الشركات, مؤكدين ان حاجة المصانع المحلية من الكرتون البني لا تتجاوز 1500 طن شهريا فيما المتوفر منها يبلغ حوالي 7 آلاف طن ما يعني ان الكميات الفائضة ستذهب إلى المكبات بفعل فرض رسوم على تصديره.

وقال احد (السريحة) الذي حضر الاجتماع ويعيل 14 فردا بان مصدر رزقه الوحيد أغلق جراء القرار كون شركات تدوير الورق لا تستطيع شراء الكرتون منه بسعر 70 دينارا للطن بدل من 35 كما كان سابقا, مشيرا انه يعمل 12 ساعة يوميا لجمع ما يقارب الطن من الورق والكرتون.

رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي قال: أن تجارة الورق والكرتون الهالك تعتبر تجارة رائجة ومشغلا لقطاعات كثيرة وصديقا حميما للبيئة ورافدا للاقتصاد الوطني كونها تجذب عملات أجنبية جراء عمليات التصدير, مضيفا أن الغرفة ستتابع مع الجهات المعنية هذا القرار والعمل على وقفه حفاظا على مصالح التجار والعاملين بالقطاع مشيرا ان القطاع التجاري يرفض كل اشكال الحماية على السلع الا اذا كانت في صالح الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

من جانبه دعا ممثل قطاع الأثاث المكتبي والقرطاسية في الغرفة خالد حبنكة الحكومة إلى العودة عن القرار كونه يمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ويلحق ضررا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا استعداد العاملين تغطية حاجة المصانع المحلية من هذه المادة في إطار حرصهم على دعم الصناعة الوطنية.

وقال حبنكة: أن هناك آلاف الاسر البسيطة تعتاش على هذه التجارة الممتدة في محافظات المملكة وتقوم على جمع الكرتون والورق من الشوارع والطرقات والمحلات التجارية وحاويات النفايات ليصار إلى تدويره على شكل بالات تباع للمصانع المحلية وأسواق التصدير.

وأشار حبنكة أن فرض رسوم إضافية على تصدير هذه المواد سيؤدي إلى تكدس مخلفاتها في الحاويات والشوارع والتأثير على البيئة حيث تشكل مخلفات الورق والكرتون ما نسبته 25 بالمئة من كميات النفايات التي تدخل مكب نفايات أمانة عمان الكبرى.0

العرب اليوم

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية