قائد الجيش اللبناني: نعاني مثل باقي افراد الشعب

قائد الجيش اللبناني: نعاني مثل باقي افراد الشعب

زاد الاردن الاخباري -

الجيش اللبناني يعاني مثل باقي افراد الشعب ، هذا ما اعلنة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الاثنين، مبرزا أن "الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد" فيالوقت الذي اشتدت التظاهرات الشعبية احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد الحكومي.

الجيش اللبناني يعاني
وتحدث قائد الجيش اللبناني خلال عقده اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، لعرض التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية. عما يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله.

وقال: "الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصاديا مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته".

الجيش اللبناني يعاني
العسكريون يعانون
وأضاف: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب"، متوجها إلى المسؤولين بالسؤال: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

وشدد العماد عون على أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، مبرزا أن الجيش "لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي".

موازنة الجيش اللبناني تتراجع
وأشار إلى أن موازنة الجيش "تُخفَّض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام"، موضحا أن المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي، وسأل:" أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟. المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائما، لكن ذلك لا يمكن أن يقابَل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين".

لا مبالاة من المعنيين اللبنانيين
وتابع: "تحدثنا مع المعنيين لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف.. لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه".

كما ذكر أنه رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، فإنه "ليست هناك حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، فالعسكريون يجدون أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم"، مشيرا إلى "أن البعض يتهمنا أننا نعيش بنعيم، لكن هذا غير صحيح وهذه اتهامات باطلة لن نقبل بها، ولن نرضى أن يتم المس بحقوق عسكريينا سواء في الخدمة الفعلية أم المتقاعدين. وعلى الرغم من استعدادنا الدائم للتضحية في سبيل وطننا وأهلنا، لكن حقوقنا هي واجب على الدولة تجاهنا".

قائد الجيش: الوضع اللبناني اسوء بكثير
وبخصوص المساعدات التي يقبلها الجيش، أوضح العماد عون أنه لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير ومهما كان حجمها فالجيش يقبلها بحسب الأصول للحفاظ على الجهوزية العملانية.

من جهة أخرى، أكد قائد الجيش اللبناني أن الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعا، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا.. فالجيش مؤسسة لها خصوصيتها، ومن غير المسموح التدخل بشؤونها سواء بالتشكيلات والترقيات أم رسم مسارها وسياستها. وهذا الأمر يزعج البعض بالتأكيد".

وأضاف:" ضميرنا مرتاح وليست لدينا أهدافا مخفية وما نفعله نقوله علانية وجل ما نريده الحفاظ على المؤسسة وضمان استمراريتها ووحدتها بغض النظر عن التشويش".

مندسين في التظاهرات
ورأت المنسقة الاعلامية في "لقاء تشرين"، عبيرغزال، ان "الثورة لم تخرج اساسا من الشارع بل حاولت تمرير الظرف الصحي بأقل خسائر ممكنة. واليوم لا تستطيع اي جهة اخراجنا من الشوارع، التي دعينا الى التظاهر فيها بطريقة لامركزية، هربا من كورونا ومن استفراد السلطة بالتحركات المركزية. فنحن لا نقطع الطريق على المواطن، اذ يعلم الجميع ان المجموعات على الارض متعاونة مع كل المواطنين، انما نقطعها على السلطة حتى لا تستمر في محاصصتها".

الجيش اللبناني
السلطة اللبنانية فاشلة
وأضافت "اننا اذ نعلم وجود بعض المندسين في صفوف المتظاهرين، نؤكد ان هذا الأمر لا يشكل ذريعة للسلطة حتى تنقض علينا وعلى مطالبنا. فهذه السلطة التي لم تتمكن حتى اليوم من تشكيل حكومة مهمتها انقاذ البلد، لا يحق لها ان تتكلم اساسا، كما لا يحق لها تقرير مسار ومصير تحركاتنا".
و في حال قررت القوى الامنية او الجيش فتح الطرقات بالقوة، تقول غزال "اننا ندعو دائما لسلمية التحركات، سنصمد قدر المستطاع امام القوى العسكرية، و في نهاية المطاف سياعد السيناريو المعتاد المتمثل باعتقال مجموعة من المتظاهرين السلميين".

عون يأمر الجيش بمنع إقفال الطرق
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إلى منع إقفال الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع، حضره رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من مسؤولي القطاعين المصرفي والصيرفي لبحث التدهور المالي والتظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق اللبنانية.
وقرر الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية بإقفال المنصات والشبكات الإلكترونية المحلية غير الشرعية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية استنادا إلى القوانين الدولية المرعية.

عون يدعم التعبير عن الرأي
وقال عون خلال الاجتماع: إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، فإن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين في التنقل والذهاب إلى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الإقفال العام.
وقال دياب: الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة، وهناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد.
واعلن وزير التربية طارق المجذوب عن وقف التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى إلى حين تأمين العودة الآمنة.

---