1.09 مليار صادرات المنسوجات والألبسة في 2020

1.09 مليار صادرات المنسوجات والألبسة في 2020

زاد الاردن الاخباري -

أظهر ورقة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأربعاء، أن الصادرات الوطنية لقطاع المنسوجات والألبسة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.09 مليار دينار مقارنة بـ 655 مليون دينار عند بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 2010.

وأوصى المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان " قطاع المنسوجات والألبسة في الأردن: تمكين الاستثمار وتوليد فرص عمل"، على تغيير النظرة العامة إلى القطاع على أنه قطاع "مهاجر" لا يضيف الكثير إلى الاقتصاد الوطني، وتعزيز النظرة الإيجابية من خلال السعي لتعزيز القيمة المضافة محليا، ونقل المعرفة ودراسة الأسواق التي بمكن التصدير لها وبناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء التجاريين المحتملين، وزيادة استقرار السياسات والحوافز الاستثمارية المعمولة به.

وأشارت الورقة إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، والتي تشكل ما يقارب 7.74٪، حيث كان تصنيع الملابس له الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، كما شكلت صناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات بالقيام بدراسة تفصيلية لتحليل القيمة المضافة المحلية لهذا القطاع لتحديد المجالات التي يمكن للحكومة أن تحفز القطاع فيها بطريقة تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي للمنشآت التي توفر الخدمات الوسيطة، علما بأن القيمة المضافة المحلية تقدر بحوالي 36.5% وهي بالضرورة تتجاوز نسبة 35% وهي الشرط الذي يمكن بموجبه التصدير لسوق الولايات المتحدة.

من جانب مساهمة القطاع في النشاطات الاقتصادية الأخرى، وفيما يتعلق بالخدمات والسلع الوسيطة، والتي تُعرف بأنها (الخدمات أو السلع التي تُستخدم كمدخلات وسيطة في إنتاج السلع والخدمات الأخرى)، أشارت الورقة إلى أن قطاع " الملابس المصنعة" قد شهد أعلى استخدام للخدمات الوسيطة من بين 29 صناعة في الأردن، وخامس أعلى استهلاك للسلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.

وبينت الورقة أن المواد الخام اللازمة للإنتاج تستورد في الغالب من الخارج، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري الأردني، ويزيد من تكاليف الإنتاج بسبب تكاليف الشحن البحري والنقل، وهذا الواقع يؤشر إلى إمكانية استبدال بعض المستوردات بمواد مصنعة محليا.

ونظرا إلى الطلب العالي والكبير على سلع المنسوجات وصناعة الملابس والخدمات الوسيطة، أوصى المنتدى الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع مثل غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المنشآت التي تعمل في مناطق التصنيع (سواء المناطق الحرة أو مواقع الوحدات التابعة للمصانع الرئيسية "Satellite Units")، والبحث في تعزيز الروابط والتشبيك بين القطاعات الفرعية المساندة لصناعة الغزل والنسيج.

وعن الصادرات الوطنية، أكدت الورقة على أن صناعة المنسوجات كانت واحدة من أكبر 5 قطاعات تصديرية في الأردن، حيث أصبح الأردن منافسا عالميا في صناعة المنسوجات، وذلك بسبب جهود هذا القطاع في الالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الإنتاج والعمليات وظروف العمل، بالرغم من ذلك، تركزت صادرات قطاع المنسوجات في سوق أميركا الشمالية.

وأوصى المنتدى في هذا السياق بضرورة بذل جهود إضافية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، وبالتالي زيادة حصة الأردن في أسواق البلدان الأوروبية والعربية إضافة إلى الدول الافريقية (العربية وغير العربية) ودول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية التي تعد أقرب إلى الأردن من الولايات المتحدة، مما يجعلها مرشحا مؤهلا لأسواق محتملة جديدة.

وأشارت الورقة إلى أن قطاع المنسوجات الأردني يواجه صعوبات في اختراق السوق الأوروبية على مستوى عال لعدة أسباب يكمن جوهرها في طلب العملاء الذين يفضلون استيراد العلامات التجارية من شمال إفريقيا التي لديها ميزة تنافسية من حيث تكاليف النقل.

وعلاوة على أن تكلفة سعر الوحدة في الأردن مرتفعة إلى حد ما بالمقارنة مع المصدرين الآخرين لهذا القطاع، مما يشكل تحديا خطيرا للشركات الأردنية التي ترغب في التوسع إلى البلدان التي لا توجد فيها اتفاقيات للتجارة الحرة.

وأوصى المنتدى بضرورة توفير المزيد من العوامل الداعمة لقطاع المنسوجات، إذا ما أراد الأردن الاستفادة من ميزته التنافسية العالمية في هذا القطاع عن طريق تنويع حصة التجارة في مناطق متعددة.

هذا وتطرقت ورقة المنتدى إلى جانب العمالة في هذا القطاع، مبينة أن هذا القطاع كان رائداً في توفير فرص عمل للمرأة الأردنية، وخاصة في الوحدات التابعة للمصانع الرئيسية "Satellite Units" والتي تقع في شتى المحافظات الأقل حظا، إلا أن عدد الأردنيين العاملين في مجال المنسوجات يعتبر منخفضا نسبيا إلى حد ما، وبالنظر إلى التحديات المختلفة التي يواجهها القطاع في جانب العمالة، شدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على خطورة معدل دوران الموظفين والذي يعتبر التحدي الأساسي للمستثمرين في زيادة نسبة العمالة الأردنية.

ومن هذا المنطلق، أوصى المنتدى بالعمل على زيادة نسبة الموظفين الأردنيين في قطاع المنسوجات، عن طريق قيام الحكومة بوضع إطار قانوني، بالتعاون مع أصحاب العلاقة في هذا القطاع، لضمان انخفاض معدلات دوران الموظفين الأردنيين، إضافة إلى التركيز على توظيف الأردنيين في فئات الإدارة المتوسطة التي يفتقدها القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا لطبيعة هذا القطاع التي تتسم بكثافة اليد العاملة في الحياكة، أوصى المنتدى بضرورة تعاون القطاع مع وزارة العمل لنشر فرص العمل على منصة الوزارة الإلكترونية "سجل". علاوة على التعاون مع مؤسسات التدريب المهني للحصول على أكبر عدد ممكن من الأردنيين الأكثر مهارة.

---