زاد الاردن الاخباري -
محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، استمرار توقيف النشطاء السياسيين قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة بمصر.
وقال البرادعي عبر حسابه على موقع تويتر الخميس: “كما تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة”.
وأضاف: “أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحام شاب شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير (التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011)، وفي العمل الحزبي اعتقادًا منه بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي”.
ومضى قائلا: “مؤلم أن زياد وزملاء له لا حصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالإرهاب، هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم”.
وفي يونيو/حزيران 2019، أوقفت السلطات المحامي والناشط اليساري زياد العليمي (41 عاما)، برفقة 7 رموز سياسية، إثر اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في تحقيق أهدافها باستهداف مؤسسات الدولة، في قضية عرفت إعلاميا بـ”خلية الأمل”.
وفي أبريل/نيسان 2020، قررت محكمة مصرية، إدراج العليمي و13 ناشطا سياسيا معارضا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في خطوة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
والبرادعي، تولى منصب نائب الرئيس المصري الأسبق عدلي منصور (2013-2014)، وكان ضمن أبرز الشخصيات التي حضرت مشهد عزل الجيش للراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر متجها إلى النمسا على وقع اعتراضه على فض قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة (القاهرة) والنهضة (الجيزة)، ما أسفر عن مئات القتلى حسب إحصاءات رسمية، ونحو ألفي قتيل، وفق أخرى للمعارضة.
واكتفى البرادعي خلال الـ7 سنوات الماضية، بنشر تغريدات عبر منصة تويتر، تنتقد ما سماه في عدة مناسبات بـ”تهميش المعارضة وتدهور أوضاع حقوق الإنسان” في مصر، غير أن السلطات تؤكد عادة على التزامها بالقانون والدستور. (الأناضول)