زاد الاردن الاخباري -
انتهى مخزون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من حقن Remdisivir inj التي يعتمد عليها في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا ، في وقت يواجه فيه المستشفى حالة جفاء من مستودعات وزارة الصحة التي تملك مخزونا جيدا من العلاج.
ولما كنا دعاة وضع الرسمي بصورة الحالة التي دخلها المستشفى، وتجنب النشر أملا باستجابة سريعة لحل المشكلة فقد تم نقل الصورة لوزير الصحة المكلف مازن الفراية الذي وعد بتدخل سريع ومباشر ، لنفاجأ ببقاء الحال على ماهو عليه ، وعلى العكس زيادة الطين بلة بعد ان تقرر تحويل العديد من الحالات للمستشفى ونظيره الميداني من اقاليم أخرى.
صحيح ان الحقنة الواحدة من العلاج مرتفعة الثمن وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان المريض يحتاج لست منها إضافة الى العلاجات الاخرى كالاكسجين، لكن نفاذ المخزون وتلكؤ وزارة الصحة بمعاملة تمييزية مجحفة تجاه المستشفى، من حيث استثنائه من حصة تتناسب مع عدد حالات الدخول اليه، مقارنة بالمستشفيات الحكومية الاخرى .
وفق مصادر طبية ان إدارة المستشفى ما فتئت تطالب تعزيز مخزونها من العلاج لكن دون جدوى، وكل ما استطاعت الحصول عليه ست حقن ، بمعنى ان حصة مريض واحد فقط لاغير ، مايعني عدم القدرة على توفير العلاج لأي حالة مستجدة تحتاج هذه الحقن.
ويسجل لمستشفى الملك المؤسس ارتفاع نسب حالات الشفاء التام لمرضى الفايروس وبالطبع انخفاض اعداد الوفيات بنسب لافتة تعلمها وزارة الصحة ضمن الكشوف التفصيلية والاحصائيات التي ترصدها يوميا ، ما يشي ان قصة عدم التجاوب مع مطلبية حاجة المستشفى لحقن Remdisivir inj تحتاج إلى توضيح من جهة وتدخل رسمي عالي المستوى من جهة أخرى.
صحيح ان المستشفى وعلاقته بالوزارة مشوبة بنوع من الغموض باعتباره جامعي وإنشيء لأهداف خدمة شرق اوسطية، وعالمية ما لبثت ان طالته في مقتل الاختلال المالي لموازنته التي تسببت بها الدولة، جراء مديونيتها لصالح المستشفى، وبصورة أثرت على أدائه في نواحي عديدة لا مجال لذكرها راهنا.
بعيدا عن أي تعقيدات ومبررات لا وقت لها، وخدمة لاقليم الشمال عموما، ومرضاه المصابين بالفايروس، قضية تتطلب تدخلا مباشرا وعالي المستوى كما اسلفنا، لا ترك قضية العلاج ورفد المستشفيات بحاجتها اليه وكانها اعطيات وهبات ، خاضعة للامزجة والرغبات، التي يبدو أن انشغالها بقضايا الراليات رغم الحظر يستحوذ على نصيب وافر من اهتمامها..