زاد الاردن الاخباري -
سيطرت حالة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر تفاصيل جريمة قتل الطفلة سماح الهادي على يد والدها لأنها طلبت منه أن ينقلها الى مدرسة خاصة لتكون بجانب صديقاتها.
وروى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت يوم 19 مارس في منطقة الصالحة زلط غرب مسجد الخوجة.
وكتب أحد جيران الطفلة سماح أن العائلة دائمة المشاكل حيث نشبت مشكلة عائلية قبل لحظات من إطلاق الأب النار صوب إحدى بناته: "الموضوع بكل اختصار عشان الناس ما تعقد تعيد وتزيد في الكلام ساي، سماح بت جيراننا طفلة عمرها 13 سنة قتلت على يد والدها يوم الجمعة الموافق يوم 19/3/2021 يعني قبل 3 ايام من يوم الليلة مكان الجريمة الصالحة ظلط غرب مسجد الخوجة".
وأضاف: "سماح تدرس في صف ثامن كل زميلاتها وبنات أهلها اللي هم بنات حلتنا الصغار انتقلوا من المدرسة الحكومية لمدرسة خاصة وهي زيها زي زميلاتها، وبعدها طالبت أبوها أنها ترغب في أن تكون مع صحباتها فكان رد أبوها (إما المدرسة الحكومية أو البيت)".
وتابع: "واختارت سماح ترك المدرسة والبقاء في البيت على أمل أن يحن ابوها ويسجلها في المدرسة، وبعد مرور مر أسبوع وابوها مانعها من الطلعة من البيت واعتبرها متمردة قررت يوم الجمعة خرجت سماح من المدرسة لترسل كتبها الى صديقاتها".
وأردف يقول: "بعد انتهاء وقت صلاة الجمعة، اكتشف الأب خروج ابنته من المدرسة ليذهب بسيارته الى منزل صديقتها ويدعم سماح ويكسر أقدامها ثم يحبسها في المنزل قبل أن يطلق النار عليها".
ومضى يقول : "استقرت رصاصاته في جسم سماح ودا كله ما شفى غليله طلع عليها بي رجليه في بطنها وهو بقول ليها (انتي لسه عايشة)، الناس سمعت صوت الصراخ وطلق النار كلنا جرينا عليهم سماح رفعها خالها عشان يسعفها بعد ركبها العربية ابوها جراها من شعرها رماها في الأرض أنا ما عارفه اقول شنو عن الاب دا سماح ماتت".
وعبر وسم "#أبوي_قتلني" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على والد سماح ومعاقبته على فعله الشنيع، فيما أطلقت الأستاذة ناهد جبرا الله حملة للتوقيع على مذكرة من أجل رفعها إلى النائب العام حول مقتل الطفلة؛ من أجل مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق ومعاقبة المجرمين.
وجاء في المذكرة: "نحن الموقعون بكل الصدمة و الاستنكار نرفع المذكرة المرفقة حول مقتل الطفلة سماح الهادي استنادًا على انه بموجب المادة 34 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، يحق لأي شخص التقدم ببلاغ في الجرائم التي يتعلق بها حق عام، عليه نحن بموجب هذه المادة اصحاب اختصاص أصيل بالإبلاغ عن هذه الجريمة".