وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي قال في تصريح لـ العرب اليوم ان الوزارة تلقت طلبا بإخضاع الغرف التجارية إلى رقابة ديوان المحاسبة, حيث ستتم دراسته مع كافة الاطراف للتأكد اذا كان سيخدم المصلحة العامة ويحقق الاهداف المرجوة منه قبل اتخاذ القرار المناسب.

واضاف ان اخضاع أي مؤسسة إلى رقابة ديوان المحاسبة هو قرار لمجلس الوزراء, حيث يعطي القانون الحق للمجلس اخضاع الاموال العامة وليس الخاصة إلى الرقابة.

ويذكر ان الغرف التجارية والصناعية في المملكة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.

من جهة اخرى لم تعقد الهيئة العامة لغرف تجارة الاردن اجتماعا لها منذ انتخابها في عام 2009 حيث يجب ان تعقد اجتماعا عاديا لها بحسب قانون غرف التجارة الاردنية مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس, وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الأقل.

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قال ل¯ العرب اليوم ان الهيئة العامة للغرفة لم تعقد اجتماعا لها بسبب عدم اكتمال اعضائها بموجب قانون الغرف التجارية الاردنية بانتخاب ممثلين عن كل قطاع تجاري خلال الانتخاب التي جرت في عام .2009

وتتكون الهيئة العامة للغرفة بحسب نص القانون من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع.

وبين ان ادارة غرفة تجارة الاردن خاطبت وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الاسبوع الماضي حول اجتماع الهيئة العامة للغرف والجدل القانوني حول ممثليها, حيث يرى الوزير ان الوضع الحالي يعد قانونيا بسبب عدم تسجيل أي اعضاء في القطاع التجاري اعتراضا على ذلك.

واشار ان الغرفة ستبحث الموضوع قريبا مع وزير الصناعة والتجارة والمستشار القانوني لايجاد مخرج لاكتمال اعضاء الهيئة العامة ودعوتها للاجتماع.

وكانت الغرفة اقترحت في دراسة سابقة مع مستشارها القانوني في ظل صعوبة اجراء انتخابات الآلية المناسبة لاختيار ممثلي القطاعات العشرة في الهيئة العامة والبالغ عددهم 30 عضوا ان يتم تعينهم او ان تقوم كل نقابة او جمعية باختيار ثلاثة اعضاء.

العرب اليوم

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية