الأردن في الخليج

لا شك أن البعد الثقافي والقبلي (العشائري) المشترك بين الأردن ومعظم دول الخليج العربي أبرز نقاط الالتقاء التي تصهر صعوبات اندماج الأردن ضمن منظومة الاقتصاد الخليجي ، وربما عامل اللهجة عامل يساعد على ذلك الاندماج .
على المستوى السياسي ، يعتبر الأردن بوابة مهمة لدول الخليج العربية التي تربطها ببقية بلاد الشام – سوريا ولبنان وفلسطين - وتمتد لتصل إلى تركيا وما يليها من دول أوروبا ، وهذا التكامل السياسي سوف يكون له أثر مهم في تنسيق السياسات الأمنية القومية على مستوى دول الاتحاد ، وكذلك في مجال تنسيق السياسات العسكرية التي تعني أن دول الخليج بإمكاناتها العسكرية الكبيرة سوف تستفيد من خبرة المدرسة العسكرية الأردنية البشرية على أقل تقدير سواء في التدريب والتأهيل .
يتسم الاتحاد بصفة مهمة جداً حال انضمام الأردن له ، في كون أن جميع الدول في الاتحاد هي من ذات النظام الملكي أو الأميري الوراثي الذي يعطي دول المنظومة صفة الاستقرار السياسي والأمني ، واستقرار نظام الحكم .
هناك بعد آخر مهم هو في هذا التكامل ، وهو العمل على عزل إيران وتضييق الامتداد الشيعي إلى دول المنظومة ذات الأكثرية السنية ، وهذا بعد آخر يعني ضرورة تنسيق التوجهات الأمنية والعسكرية في مواجهة خطر الامتداد الشيعي إلى داخل دول الاتحاد أو حتى بعيداً عن الدول القريبة منه .
التكامل الاقتصادي ربما يعد الملف الأبرز بالنسبة للأردن ، ومدى الاستفادة التي قد يحققها جراء هذا الانضمام ، رغم أن هناك من يشير إلى أن هناك فروقات اقتصادية بين الاقتصاد الأردني ، ودول المنظومة الخليجية من ناحية الموارد والإمكانات باستثناء البحرين ، ولكن لا يخفى على أحد أن هناك بعض الموارد أو الصناعات المتاحة التي قد تستفيد منها الاقتصاديات الخليجية في مدخلات صناعاتها .
الاستثمار الخليجي بطبيعة الحال متوفر في المملكة ، ولكن سوف يتحول نمط الاستثمار إلى محاولة استيراد التجربة الخليجية في مجال الاستفادة من خامات الصخر الزيتي ، والتنقيب عن البترول في المناطق المحتملة، إضافة إلى استغلال خامات النحاس واليورانيوم والفوسفات والبوتاس .
سياسات العمل وتصدير فائض العمالة الأردنية إلى السوق الخليجي ، له مساهمة فعالة في امتصاص البطالة بين السكان ، رغم أن معدل الأجر النقدي للعمالة المؤهلة ليس بعيداُ عن مثيله في بعض دول الاتحاد كالسعودية مثلاً ، ولكن بالضرورة سوف يستفيد السوق المحلي من الخبرات الخليجية التراكمية في بعض القطاعات التي تتميز بها . هنا يعني الحاجة إلى إعادة النظر بسياسة العمل المحلية ، وحتى الوافدة بما يتماشى مع سياسة الاتحاد في هذا المكان .وسوف يكون هناك تغيير في سياسات منح التأشيرة الأردنية للسياحة أو للعمل ، والسياسات الجمركية والنقدية والمالية لتتماشى مع مثيلتها في دول الاتحاد .
بكل شفافية ، اعتقد أن ترحيب قادة الخليج بانضمام الأردن لدول المنظومة ، دعم كبير للاقتصاد وللسياسة الأردنية ، وهو قيمة معنوية أكثر من كونها مادية خاصة أن استقرار الدينار الأردني سوف يكون مدعوم بسلة عملات نفطية قوية ، أو حتى الدينار العربي حال إقراراه ، كما أن هذا يعني المزيد من المساعدات المالية والمادية للاقتصاد المحلي الكفيلة بتجاوز الأزمة الخانقة للاقتصاد ، وضرورة المحافظة على معدلات متدنية من معدلات التضخم تتماشى مع سياسة الاتحاد .
اعتقد أن على الحكومة الأردنية إثبات حسن النوايا في مجال مكافحة الفساد وإعلان الحرب عليه ، وعلى كل من يدعمه كبادرة مهمة للاستفادة من ميزة الانضمام للاتحاد .

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
Nsour_20052yahoo.com