زاد الاردن الاخباري -
اعترفت وزارة العدل الاسرائيلية الاربعاء انها عملت بصورة سرية على الغاء حق الاقامة لنحو 140 الف فلسطيني من سكان الضفة الغربية في الفترة بين عامي 1967 و 1994 .
وكشفت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اليوم انها حصلت على وثيقة من هذه الوزارة تؤكد "ان هذا الاجراء تم بدون سابق انذار لهؤلاء الفلسطينيين واتخذ ضدهم بذريعة سفرهم الى خارج الضفة الغربية".
واعترفت الوزارة بهذه الاجراءات في الوثيقة التي وضعها مكتبها الذي يشرف على منطقة الضفة الغربية وذلك من خلال الرد على طلب تقدم به احد المراكز الخاصة بالدفاع عن حق الفرد للحصول على معلومات حول هذا الامر.
واقرت الوثيقة ان هذا الاجراء استخدم ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والذين سافروا الى خارجها بين عامي 1967 و1994 في اشارة الى المرحلة ما بين بداية احتلال اسرائيل لهذه المنطقة وحتى توقيع اتفاق (اوسلو) مع الفلسطينيين.
وقالت "ان هؤلاء الفلسطينيين الذين ارادوا السفر الى خارج الضفة عبر الاردن طلب منهم ترك بطاقات هويتهم الشخصية على جسر (اللنبي) الحدودي في طريق سفرهم الى الخارج".
وجرى تبديل بطاقاتهم التي كان يصدرها الجيش الاسرائيلي ببطاقات اخرى تسمح لهم بالمرور عبر هذا الجسر والتي كانت تسري فقط لمدة ثلاثة اعوام يمكن تجديدها لثلاث مرات فقط باضافة عام واحد في كل مرة.
ووفق هذه الوثيقة "فانه وفي حال لم يعد الفلسطيني الى الضفة الغربية خلال فترة ستة اشهر من انتهاء فترة سريان بطاقة السفر للخارج كانت وثائقه ترسل الى مكتب المسؤول الاسرائيلي عن تعداد السكان في المنطقة حيث تلغى اقامتهم".
واكدت "ان هؤلاء الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة في الوقت المحدد كانوا يعاملون على انهم ليسوا من سكان الضفة الغربية".
وزعم الجنرال داني روتشيلد والذي شغل منصب منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية بين عامي 1991 و1995 "انه لم يكن على علم بهذا الاجراء الذي اتخذ بحق الفلسطينيين المسافرين".
ووفق مكتب الاحصاء المركزي في اسرائيل "فان عدد سكان الضفة الغربية في العام 1994 وصل الى مليون ونصف المليون فلسطيني الامر الذي يعني ان عدد هؤلاء كان يجب ان يكون اكبر من هذا بنحو 14 في المئة مما كان عليه بسبب سياسة الابعاد هذه.