ارتفاع جرائم الانتحار بين الأحداث بالأردن إلى 31%

07-04-2021 10:20 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2020 ما مجموعه 1920 جريمة منها 784 جريمة جنائية و 1136 جنحة، بإنخفاض نسبته 20.4% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2019 حوالي 2412 جريمة. وشكلت جرائم الاحداث ما نسبته 8.5% من مجموع الجرائم المرتكبة في المملكة والبالغة 22556 جريمة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث (وهي شكاوى قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها الى القضاء) عام 2020 توزعت على النحو التالي: 143 جريمة وقعت على الإنسان، وجريمتان مخلتان بالثقة العامة، و 1289 جريمة وقعت على الأموال، و 170 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 98 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 187 جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة و 31 جريمة أخرى من بينها 21 جريمة إنتحار.

هذا وقد إرتكب الأحداث 7 جرائم قتل بانخفاض نسبته 22.2% مقارنة مع عام 2019، وتوزعت على النحو التالي: القتل العمد (جريمة واحدة بانخفاض نسبته 75% عن عام 2019)، والقتل القصد (6 جرائم بارتفاع نسبته 50% عن عام 2019)، فيما ارتفعت جرائم الشروع بالقتل بنسبة 22.2% حيث وقعت 22 جريمة مقابل 18 جريمة عام 2019، وانخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 26.8% (112 جريمة عام 2020 مقابل 181 جريمة عام 2019).

وأظهر التقرير بأن الجرائم الجنسية التي إرتكبها أحداث شهدت انخفاضاً بنسبة 39.7% حيث أرتكبت 187 جريمة جنسية عام 2020 مقارنة مع 310 جرائم عام 2019. ومع ذلك فقد شهدت جرائم الاغتصاب ارتفاعاً بنسبة 45.5% (16 جريمة عام 2020 مقارنة مع 11 جريمة عام 2019)، فيما انخفضت باقي الجرائم الجنسية، حيث انخفضت جرائم هتك العرض وبلغت 158 جريمة عام 2020 مقارنة بـ 280 جريمة عام 2019 وبانخفاض نسبته 43.6%، وانخفضت أيضاً جرائم الزنا بنسبة 75% وبلغت جريمة واحدة عام 2020 مقارنة بـ 4 جرائم عام 2019، وانخفضت جرائم الخطف بنسبة 7.7% حيث أرتكبت 12 جريمة خلال عام 2020 مقارنة بـ 13 جريمة خلال عام 2019، وانخفضت جرائم البغاء بنسبة 100% حيث لم ترتكب أي جريمة عام 2020 مقابل جريمة واحدة عام 2019.

ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير ارتفاع مستمر في جرائم الإنتحار بين الأحداث خلال آخر 3 سنوات، فارتفعت بنسبة 31.2% حيث أرتكبت 21 جريمة عام 2020 مقابل 16 جريمة عام 2019، والتي بدورها ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بـ 13 جريمة خلال عام 2018.

وتعبر “تضامن” عن قلقها من إرتفاع نسب جرائم الإغتصاب والإنتحار والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين لإرتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.

وتضيف “تضامن” بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف، والمشاكل الجسدية والعقلية، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة، والإعتداءات الجنسية والحمل، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وتضيف “تضامن” بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.