زاد الاردن الاخباري -
ربطت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو الدفاع سليم عياش، عضو حزب الله المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بتسليم نفسه للقضاء
واكدت انه لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه. هذا القرار أتى بموافقة أكثرية قضاة المحكمة "استنادا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافا غيابيا".
لا يمكن لـ عياش استئناف الحكم
أشارت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى أن عضو حزب الله المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والمتواري عن الأنظار لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن القرار جاء "استنادا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافا غيابيا". مضيفا: "السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة".
وأكدت المحكمة أن عياش يحتفظ "بجميع الضمانات المكفولة له وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة".
ادانة عياش غيابيا
تجدر الإشارة إلى سليم عياش أدين غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي من قبل المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في بيروت عام 2005. وعياش البالغ 57 عاما لا يزال متواريا، ورفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه أو الاعتراف بشرعية المحكمة.
إلى ذلك، استأنف المدعون العامون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبه بهم مدانين في القضية، أيضا غيابيا.
وقتل الحريري إلى جانب 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدى أيضا إلى جرح 226 آخرين.
عياش قام بهجمات على سياسيين لبنانيين
ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في حزيران/يونيو.
من جهة أخرى، عرضت الولايات المتحدة في آذار/مارس مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.
وأعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية".