القطاع الخاص يعلن أكبر اتفاقية للتأمينات الصحية

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الجهات الكبرى المؤمّنة للنفقات الصحية والجهات المقدمة للخدمات الطبية في القطاع الخاص اتفاقها التاريخي أمس الصحية حول لوائح الأجور ونسب الخصم وآليات التعاقد بين الجهات المقدمة للخدمة والمتلقية لها ، برعاية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بمديرها العام الدكتور عمر الرزاز وحضور وزيري العمل الدكتور ابراهيم العموش ، والصحة الدكتور نايف الفايز .

و أكد المتفقون التزامهم بميثاق الشرف والتعاون المتعلق بتحديد واجبات الأطراف الموقعة عليه وتأطير القواعد الرئيسية المنظمة للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة ، بهدف تعزيز الجوانب الأخلاقية والمهنية والتعاقدية ... وتم إرسال الاتفاقيات الموقعة الى "هيئة التأمين" وذلك لاعتمادها وإصدار التعليمات الناظمة لها.

ومثل الجهات المقدمة للتأمينات الصحية (دافعي الفاتورة) ، كل من : الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، و الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية ، و الجمعية الوطنية لحماية المستهلك... فيما مثل الجهات المقدمة للرعاية والخدمات الصحية كل من : نقابة الأطباء الأردنية ، ونقابة أطباء الأسنان الأردنية ، ونقابة صيادلة الأردن ، وجمعية المستشفيات الخاصة ، والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية.

وقال وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور ابراهيم العموش خلال الاحتفال بإعلان الاتفاقيات بأن ميثاق التعاون والاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجهات المقدمة للخدمة الطبية والجهات المتلقية للخدمة في القطاع الخاص ، تعكس حسّاً عالياً بالمسؤولية الوطنية من كل الأطراف الموقعة والمشاركة ، سيكون محفزا للشروع بوضع الخطط والبرامج الرامية إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل ، ليحظى به كل مواطني المملكة ، ضمن معادلة متوازنة تحقق مصالح الجميع ، وترتقي بالخدمة الطبية ، وتحافظ على الموارد وتمنع الهدر في القطاع الصحي .

وأشار وزير الصحة الدكتور نايف الفايز الى فخر وزارة الصحة بهذا الإنجاز الذي تحقق برعاية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومشاركة جميع فعاليات التأمين الصحي في القطاع الخاص في المملكة ، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستشكل ركيزة نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل ، وبالتعاون مع القطاعات الصحية العاملة كافة في المملكة ، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية .

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز بأن ما تم إنجازه مع شركائنا الحقيقيين من ممثلي "مقدمي الخدمة الطبية" وممثلي "متلقي الخدمة" كان نتاج جهد حثيث مخلص من الجميع ، برهنوا خلاله أن الوطن هو أغلى ما نملك وأن الإنسان بصفته عنصر بناء وتقدم للوطن هو أغلى ما نملك أيضاً ، وأن كل إنجاز أو توجّه أو تقدم باتجاه تحقيق مصلحة المواطن وخدمته هو الفرصة الذهبية السانحة أمام الجميع لترجمة رؤى القائد ، الساهر دوماً على خدمة شعبه وتحقيق تطلعاته في الحياة الكريمة والعيش الكريم.

وأكد الرزاز أن هذه الانطلاقة ستشكل قفزة نوعية نحو التفكير بجدية لتطبيق التأمين الصحي الذي تضمنته تأمينات قانون الضمان الاجتماعي ، حيث تكمن أهمية هذا التأمين ودوره المباشر وغير المباشر في تعزيز الانتاجية وتعميق انتماء العامل لعمله ، مما يتطلب بالمقابل تقديم الخدمة اللائقة للإنسان وبخاصة في مجال الرعاية الطبية .

وتضمنت الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الأطراف ، موافقة واعتماد نقابة الأطباء الأردنية للائحة الأجور الطبية الصادرة بتاريخ 16 ـ 6 ـ 2008 بحدها الأدنى وكما وردت ، استنادا الى المادة (18) من لائحة الأجور الطبية ، حيث سيعتمد الفرقاء تسعيرة موحدة للنقاط اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2010 ، ليصبح سعر النقطة المعتمدة لأعضاء الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بعد تطبيق المادة المشار اليها دينارين ، بدلا من دينارين ونصف .

وبموجب الاتفاقيات تلتزم جمعية المستشفيات الخاصة برفع أجور خدمات المستشفيات سنوياً بنسبة تعادل معدلات التضخم السنوي الصادرة عن البنك المركزي الأردني ، وبالمقابل يلتزم أعضاء الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بالتسديد خلال المدة المتفق عليها في العقد على أن لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ تسليم المطالبة.

ومن جهة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية سيصبح سعر النقطة لأعضائها بعد تطبيق المادة (18) من لائحة الأجور الطبية دينارين ومئتين وخمسين فلساً ، بدلا من دينارين وثمانين قرشاً وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ، ويستمر هذا السعر الى حين الاتفاق على أجور جديدة من قبل اللجنة المشتركة ، حيث ستزداد الأجور بناء على نسبة التضخم المعتمدة من قبل البنك المركزي الأردني.

وفي المقابل ستمنح نقابة صيادلة الأردن خصماً بحد أعلى نسبته ستة في المئة ، وهو خصم خاص موحد على الأدوية للامراض العادية والمزمنة ومحصور بأعضاء الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.

وأما من جانب نقابة أطباء الأسنان الأردنية فإنها ستعتمد لائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأسنان الأردنية لعام 1999 بحدها الأدنى كما وردت اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2010 ، على أن تتم إعادة دراسة لائحة الأجور أعلاه في نهاية عام 2010 من قبل اللجنة المشتركة لاعتمادها للعام2011 ، كما سيجري اعتماد زيادة دورية حسب معدلات التضخم السنوي الصادرة عن البنك المركزي الأردني ، ليصار الى مراجعتها كل (3) سنوات من قبل اللجنة المشتركة.

ومن ناحية الجمعية الأردنية للعلوم الطبية المخبرية فإنها ستعتمد لائحة الأجور المخبرية لعام 2008 بحدها الأدنى مع إعطاء خصم خاص لأعضاء الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بنسبة (25%) اعتباراً من 1 ـ 1 ـ 2010 ويصبح هذا الخصم (20%) اعتباراً من 1 ـ 1 ـ 2011 ، كم ستتم دراسة الفحوص المخبرية غير الواردة في لائحة عام 2008 من قبل لجنة مشتركة تضم الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية و الجمعية الأردنية للعلوم الطبية المخبرية.

وأعلن المشتركون في الاتفاقيات عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للتأمين الصحي في القطاع الخاص ، تحت رعاية مؤسسة الضمان وبرئاسة مديرها العام الدكتور عمر الرزاز وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة ، كما أعلن الموقعون عن تشكيل الهيئة الاستشارية العليا بعضوية كل من : الدكتور نائل العجلوني ، والدكتور عوني البشير ، والدكتور سعد الخرابشة ، نظرا لما يتمتعون به من خبرات واسعة في هذا المجال.


الدستور