زاد الاردن الاخباري -
أعربت حركة اليسار الاجتماعي الأردني عن قناعتها أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول (نزع الجنسية) هو من ضمن التقارير التي تستخدم لأغراض سياسية.
ورأت في تصريح صحفي لها أن التقرير سيتم ربطه بالمساعدات المالية التي يتلقاها الأردن من الدول الأوروبية وأمريكا.
وأضافت الحركة أن التقرير يأتي في سياق الضغط على الأردن لتقديم تنازلات في مجال استيعاب اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في الأردن.
وأضافت في بيانها أن الإخوة الفلسطينيين ليسوا هم المشكلة، ولكن تقديم مثل تلك التنازلات يشكل خدمة للمشروع الصهيوني القائم على إبقاء اللاجئين خارج فلسطين في المرحلة الأولى، ثم تهجير المزيد إلى خارج فلسطين حينما تصبح الظروف مناسبة. وهو ما يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ويمس حق الأردنيين في الحفاظ على هويتهم.
ورأت حركة اليسار أن حديث الأردن الرسمي عن رفض أي دور أمني في الضفة فيه إشارة واضحة إلى نوع الضغوط التي تتعرض لها الدولة.
وقالت الحركة في تصريحها أن المخرج من هذه الضغوط هو إنصاف حملة البطاقات الخضراء وتحسين أوضاعهم المعيشية، ورفع كافة القيود على حقوقهم في العمل والتعليم، وتمكينهم من الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة في الأردن، مع المحافظة على هويتهم السياسية الفلسطينية، والإصرار على عدم تجنيسهم تحت أية ذريعة، إلا في الحالات الإنسانية الواضحة.
وتمتلك الحركة مشروعاً متكاملاً في هذا الخصوص يتعلق بحملة البطاقات الخضراء والصفراء، وهو مشروع العودة السياسية، ويقوم أساساً على عدم المساس نهائياً بأية مكتسبات معيشية لهؤلاء ضمن أية حلول مقترحة تناقش وضعهم السياسي في الأردن.