وأوضح أن جرائم الحرب تتحدد فيها الفكرة عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة، وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وإيجاد الرابط بينهم وبين المجزرة المرتكبة ومن أمر بتنفيذها.

وذكر كاسيزي أن محاكمات الجرائم الإرهابية -على العكس من سابقتها- تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية، كما أن أفراد المجموعات الإرهابية لا يكونون مستعدين إجمالا للإدلاء باعترافات لأنهم يعرضون أنفسهم للقتل ربما على أيدي رفاقهم.

وكان أبرز ما توصل اليه التحقيق أن شبكة إجرامية نفذت عملية الاغتيال، وهذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى نفذت منذ العام 2004، بحسب تقارير اللجنة.

ورفض كاسيزي الخوض في اي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكدا انه لا يفترض بالمدعي العام أن يطلعه على اي شيء قبل وضع قرار الاتهام.

وينهي كاسيزي الجمعة زيارة إلى لبنان استغرقت أسبوعا التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في زيارة تعارف كما أعلن مكتبه، واستثنت الزيارة سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة الى المحكمة.

وأعلن كاسيزي أن ميزانية السنة الأولى من عمل المحكمة بلغت 51,4 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90 في المائة من ميزانية العام 2010 البالغة 55,4 مليون دولار، يتكفل لبنان ب49 في المائة من ميزانية المحكمة الدولية، بينما تأتي الأموال الباقية من تبرعات دول عدة أبرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007، وهي المحكمة الدولية الأولى المكلفة بالنظر في جريمة إرهابية، وهو الوصف الذي أطلقه مجلس الأمن الدولي على جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005، في عملية تفجير في بيروت أودت ايضا بحياة 22 شخصا آخرين.

وكلفت المحكمة أيضا بالنظر في عمليات التفجير والاغتيالات التي وقعت في لبنان بين 2005 و2007، إذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري، وبدأت المحكمة عملها في آذار (مارس) 2009، وهي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وقبل إنشاء المحكمة شكلت لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة اغتيال الحريري، توالى على رئاستها ثلاثة قضاة هم الألماني ديتليف ميليس، البلجيكي سيرج براميرتس، والكندي دانيال بلمار الذي يشغل اليوم منصب مدعي عام المحكمة.

وأصدرت لجنة التحقيق أحد عشر تقريرا عن عملها، وأثار التقريران الأولان ضجة كبرى، إذ أشارا بشكل واضح إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكن التقارير التي جاءت بعد ذلك تعتمد "التكتم التام" عنوانا للتحقيق.