زاد الاردن الاخباري -
اعتبر وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر الخميس أن السبب الرئيس خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سوريا المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في المحروقات.
وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر الوقود في لبنان تدريجيا، فيما أقفلت محطات عدة أبوابها، وأخرى اعتمدت سياسة التقنين في التوزيع على الزبائن.
وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف أذار/مارس الماضي بأكثر من خمسين في المئة.
وقال غجر إثر اجتماع لبحث أزمة المحروقات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومسؤولين آخرين: ”تبين لنا أن السبب الأساس للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا“.
وأضاف أن ”الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين“.
ويتراوح سعر صفيحة البنزين في لبنان اليوم بين 38,800 ليرة للبنزين 95 أوكتان و40 ألف للبنزين 98 أوكتان، أي أكثر من ثلاثة دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وفي دمشق يلجأ المواطنون القادرون ماديا إلى شراء البنزين المهرب من لبنان، والمتواجد خصوصا في المناطق الحدودية، بدلا من الوقوف ساعات طويلة للحصول على كمية محدودة من البنزين في المحطات.
ويترواح سعر صفيحة البنزين المهرب من لبنان بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولارا، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144 في المئة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
ولا يعد التهريب بين الدولتين اللتين تنتشر بينهما العديد من المعابر غير الشرعية، أمرا جديدا، فمع كل أزمة محروقات، يكرر مسؤولون في لبنان أن التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب.
وفي أيار/مايو 2020، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم ”إدخالها أو إخراجها“ من البلاد ”بصورة غير شرعية“، عقب جدل سياسي وإعلامي حول تهريب المازوت إلى سوريا.