زاد الاردن الاخباري -
وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الدعوة الى 75 دولة ومنظمة للمساهمة في مراقبة الانتخابات المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، وجود تنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن، مضيفة، في حديث لوكالة الأنباء العراقية: "تم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية".
ولفتت غلاي إلى قيام عدد من السفارات العاملة في العراق بتنظيم زيارات إلى مفوضية الانتخابات، مبينة أن "لجنة المراقبين الدوليين، برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية، تستقبل الطلبات، لتلبية طلبات عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".
وأكدت أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قطعت شوطا كبيرا في ما يتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية"، موضحة أن "المفوضية انطلقت بمرحلة التحديث، ومرحلة التسجيل، ومرحلة توزيع بطاقة الناخب، واستقبال قوائم المرشحين، وتسجيل التحالفات السياسية والأحزاب، وتنظيم ورقة الاقتراع، وبرمجة الأجهزة، وإعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال".
اعتراف دولي بالانتخابات العراقية
وأكد مسؤول سابق في مفوضية الانتخابات أن الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات "ينبغي أن يكون مسبوقا برقابة دولية حقيقية، وليست شكلية كما جرى في العمليات الانتخابية السابقة"، وقال أن "المراقبين الدوليين الذين يمتلكون الخبرة والحياد سيكونون شهودا على نزاهة الانتخابات".
وتابع "كما أنهم سينقلون للعالم أية انتهاكات أو خروقات يمكن أن ترافق عملية الاقتراع"، مضيفا: "لذا فإن وجودهم يخيف بعض القوى السياسية".
وشهدت الفترة الماضية تصدي قوى سياسية عراقية لخطوة الحكومة المتعلقة بطلب الرقابة الدولية على الانتخابات المبكرة، وذلك منذ إعلان وزير الخارجية فؤاد حسين، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
وتشترك الكتل والقوى الرافضة للخطوة بكونها حليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، الذي يضم قوى سياسية عدة يمثّل بعضها أجنحة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".