أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هل ينقل لقاء فلسطين والعراق الى الاردن ؟ آل خطاب: التنبؤات الفصلية تشير لانخفاض معدلات الهطولات على الاردن العثور على سيارة الحاخام المفقود في الإمارات وشبهات حول مقتله الاردن .. طلب ضعيف على الذهب وسط ترقب الأسعار %17 انخفاض إنفاق الزوار الدوليين للاردن في 10 أشهر الاردن .. 3 طلبات تصل لمروج مخدرات اثناء وجوده في قسم المكافحة التوجيهي المحوسب .. أسئلة برسم الاجابة إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية العرموطي: شراء الأصوات أكبر فساد

العرموطي: شراء الأصوات أكبر فساد

العرموطي: شراء الأصوات أكبر فساد

18-04-2021 01:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

خالف نقيب المحامين الأسبق والنائب الحالي صالح العرموطي قرار اللجنة القانونية في المجلس التي اعتبرت أن شراء الأصوات ليس فساداً، مؤكداً أنه "عين الفساد وأكبر أنواع الفساد".

وقال العرموطي إنه سيضع رأيه الكامل تحت القبة في جلسة يوم الاثنين، مؤكداً أن شراء الأصوات والذمم من أكبر أنواع الفساد.

وأكد العرموطي أنه يجب أن تذكر ضمن قانون النزاهة ومكافحة الفساد لأنها الفساد بعينه، لأنه مصادرة إرادة الناخب والعبث بقرار مستقل.

ورفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتبار شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، فساداً، حيث سيناقش المجلس القرار في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين.

وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها»

وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه

بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع