زاد الاردن الاخباري -
بقلم : احمد صلاح الشوعاني - من أقوال حبيبنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم : ( التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله ، والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فأعفو يعزكم الله ) هذا هو رسول الإنسانية والرحمة الذي علمنا كيف نتسامح ونتراحم ويعفو بعضنا عن بعض و ليس بجديد أو غريب على أحفاد رسولنا الكريم الهاشميين الصفح والتسامح فهم عبر تاريخهم الطويل كانوا أهلا للتسامح والعفو عن الجميع .
منذ سنوات طويلة وأبناء الوطن ينتظرون أن يتقدم ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب والأعيان من تلقاء نفسيهما بـ عفو عام حقيقي يشمل جميع أبناء الوطن ، حتى من خلال صياغة قانون يشمل العديد من القضايا التي أرهقت الأردنيين ، قانون يستطيع تبيض السجون بشكل كامل " بعيدا عن القضايا التي تتعلق بأمن الوطن والمواطن والإرهاب والقتل العمد والاغتصاب والقضايا التي يرفضها المجتمع الأردني بشكل كامل .
في العام 2018 أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بإصدار قانون العفو العام و أكد جلالته على ثلاثة مبادئ أساسية يجب على الحكومة مراعاتها في قانون العفو المحافظة على سيادة القانون وعدم المساس بها و عدم وجود إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي و ألا يكون هناك أضرار تترتب على قانون العفو على المواطنين .
يذكر جميع أبناء الشعب كيف تم صياغة القانون وكيف تم تعديل القانون في ليلة وضحاها بعد أن تم عرض القانون للتصويت في جلسة مجلس النواب المسائية وتم الاتفاق على بنود القانون وفي الجلسة الصباحية في اليوم التالي تم التصويت على قانون آخر وسط استهجان واستغراب العديد من النواب الذين اعترضوا على بنود القانون وأهمها ( بأن قانون العفو مقرون بإسقاط الحق الشخصي ) في العديد من القضايا وأهمها المالية وقضايا أخرى .
يعلم الجميع كيف أن نائب ومجموعته منعوا الكثيرون من النواب السابقون من التصويت على القانون " كونهم يملكون علاقات خاصة وعمل وشراكات مع الكثيرون من أصحاب الشركات المعنية بالبيع بالإقساط والتسهيلات وغيرها من الشركات والمؤسسات التي قامت بتوقيف اغلب أبناء الوطن بسبب القضايا المالية التي تملأ المحاكم في جميع محافظات وقرى المملكة حتى تاريخ اليوم " .
الشعب أصبح بحاجة ماسة لإصدار عفو عام حقيقي لا بإصدار قانون كالذي صدر في نهاية العام 2018 مفصل كما كان يريد أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذون الذين شاركوا في صياغة قانون العفو العام حسب المزاج .
الشعب لم يعد يثق لا بمجلس النواب ولا بالحكومات السابقة لأنهم يعلمون جيدا أنهم خذلوهم كثيرا .
منذ صدور القانون في العام 2018 الذي خذل الكثيرون والشعب يناشد الحكومات والنواب لتعديل بنود القانون ، ولو اطلعنا على المواقع الإخبارية والفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي منذ العام 2019 لقرأنا الكثير من العناوين والمناشدات والرسائل التي لم تجد آذان تصغي لها من قبل المسؤولين .
هل يعلم المسؤولين كيف يعيش أبناء الوطن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، هل يعلمون المعاناة التي يعيشها النزلاء وعائلاتهم ، هل يعلم أصحاب القرار كيف يعيش الأردنيون المغتربون وخاصة من تلاحقهم الإحكام ، هل يعلم أصحاب القرار أن معظم الأردنيون يحجزون أوراقهم الرسمية من اجل لقمة العيش التي لا يجدونها في بعض الدول العربية ، هل يعلم أصحاب القرار أن معظم الأردنيين أصبحوا مشردين يعيشون تحت الجسور وفي المقابر وعلى الأرصفة .
القصص والحكايات كثيرة والفضل يعود لقانون العفو العام الذي فصل حسب مزاج المسؤولين وأصبح بحاجة للتعديل والتنفيذ بصيغة جديدة بعيدا عن جملة (بأن قانون العفو مقرون بإسقاط الحق الشخصي ) الشعب بحاجة لفرصة حقيقية للإصلاح وهي سمة موجودة ولكن بحاجة لمن يمنحها لهم .
قبل الختام :
يعلم الجميع أن جلالة الملك عبدالله الثاني لن يرضى بأن يبقى المتنفذون يتحكمون بصياغة قانون العفو العام الذي يتحكم بمن سيخرج ومن سيبقى داخل مراكز الإصلاح والتأهل ومن سيبقى متشرد في الدول العربية ، كما فعلوا بالقانون السابق الذي حفظ مصالح المرابيين في ( القضايا المالية التي تملأ أروقة المحاكم ) ، المرابين الذين يستحقون تطبيق قانون الغناء الفاحش والتهرب الضريبي والعديد من القضايا عليهم ، وبحاجة لفتح ملفاتهم واستخراج كشوفات القضايا التي تملأ المحاكم ضد المواطنون لمعرفة تهربهم الضريبي الحقيقي بقيمة القضايا التي تتجاوز المليارات .
في الختام :
أقول أن أبناء الوطن يناشدون جلالة الملك عبدالله الثاني أن يصدر عفو عام عن أبنائه وبناته الذين يستحقون الفرصة للإصلاح و للعودة إلى المجتمع .
أبناء الوطن يوجهون رسالتهم إلى حفيد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لينظر إلى أحوال الشعب الأردني الذي يعلم جيدا بأن التسامح والعفو هما من شيم الهاشميين .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :