إن المتتبع لخبر انضمام أو دراسة طلب أو الموافقة المبدئية على انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي ، يجد التفسيرات التالية ، وهنا أريد أن اطرح الموضوع بجراءة كي لانعيش بحلم ثم فجاءة نجد أنفسنا لانزال في ارض الواقع نحاول التنفس بعد أن نضرب على بطوننا من قوة الحلم الوردي الذ ي عشناه .
من هذه التفسيرات ، هناك من قال أن الامر بجميع مفارقاته مجرد محاولة للوقوف في وجه المد الفارسي على حساب الوجود العربي في المنطقة ككل ، وهذه اطروحة تم ذكرها من قبل رجالات الحكم في ايران سواء رجال الدين أو السياسة ، فلقد إزداد المد الفارسي في المنطقة وبشكل علني بعد التغيرات التي أصابت الانظمة السياسية في بعض الجمهوريات العربية كمصر وتونس وليبيا وسوريا الأن .
والملاحظ أن هذا المد أصبح يمارس من خلال جماعات منظمة تتخذ من الدين وجه لها ، وعلى قاعدة الاتفاق العام على عدو واحد للجميع هو اسرائيل ، وأن القضية الفلسطينية هي الاساس ، ومع فشل الانظمة العربية ككل سواء الملكية منها أو الجمهورية في تحقيق موقف واضح تجاه هذا العدو الاسرائيلي ،فأن دولة بلاد فارس الاسلامية أستطاعت أن تزرع لها أماكن قوة داخل هذه الانظمة السياسية ، وأن الخوف قد اصاب الممالك العربية من الخليج إلى المغرب العربي من أن يصيبها ما اصاب جمهوريات الموز العربية .
لذا فهي لم تجد بدا من طرح فكرة وجود تحالف ممالكي داخل إطار تنظيمي ثبت مع الزمن نجاعته وقدرته على الوقوف أمام المتغيرات لمدة تزيد عن ثلاثون عاما ، اذا ليس هناك من داعي لتجريب شيء جديد يأخذ وقتا طويلا كي يتم تنفيذه ، وخصوصا أن الوقت ليس من صالح هذه الممالك ، لأن حركة التغيير تسير بسرعة عاليه جدا ، وهنا نجد أن هناك اصوات عدة تؤيد مثل هذا الطرح من منطلق أن الروابط العشائرية والجغرافية ستساعد على وجود مثل هذا الرابط وخصوصا مع الاردن .
ولكن الصوت الاخر يطرح فكرة أن الحدود الجغرافية ( وهنا الحديث عن المغرب العربي ) ليست شرطا لتحقيق مثل هذا الانضمام ، وهنا أجد أن فكرة اتفاق ممالك وليس شعوب تتضح بشكل جلي .
أما على مستوى حلم الشارع سواء الاردني أو المغربي من هذا الانضمام فهو حلم كبير ، ولعل المتابع لردود الفعل على المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام يجد تحقق مثل هذا الحلم ، ولنعود الان للحديث في الواقع المعاش كي نؤكد تفسيرنا الاساسي وهو ( أن ذلك مجرد اتفاق مماليك وسلاطين وأمراء وليش شعوب ) ، فهناك العديد من المعيقات الاقتصادية التي ستقف أمام تحقيق مثل هذا الانضمام واولها القوانين الناظمة لإستيفاء الرسوم والبدلات ( الضرائب ) في الاردن والمغرب ، فهاتين المملكتين تقومان في الاساس على قدرة مواطنيها على دفع مثل هذه البدلات بينما دول الخليج لايعنيها توفر مثل هذه القدرة لدى مواطنيها لأنها تمتلك ثروة نفطية تغطي كافة مصاريفها وتحقق لها وجود اقتصادي وبالتالي وضع سياسي مستقر ، وفي نفس الوقت فهذه الدول الخليجية ليست معنية وفي هذا الوقت بالذات في انقاذ شعوب تراكمت عليها ديون نتيجة سوء تصرف من حكوماتها على فترات زمنية طويلة ، ولكنها في نفس الوقت معنية في المحافظة على بقاء الانظمة الملكية في هذه الدول لأنها لن تستطيع أن تواجه الامتداد الفارسي لوحدها وعلى جبهات عدة ، وفي وجود مثل هذه المفارقات ستضطر دول الخليج في البحث عن طرق أخرى لدعم شعوب هذه الدول كي تحافظ على توازن البقاء لها ، لأنه لايجوز أن تمارس الاتفاق في قمة الهرم السياسي وتنسى القاعدة ( الشعب ) وخصوصا في هذا الوقت الذي أصبحت به الشعوب قادرة على تغيير حكامها وبطرق سلمية وبموافقة دولية ، وهنا لاتستطيع هذه الدول الخليجية أن تضمن من هم القادمون الجدد لتولي الحكم في هذه الدول !،ولعل في تجربة التدخل العسكري السعودي في البحرين ( وهنا مع التحفظ على اساس قيام المظاهرات ) خير دليل على أننا نتحدث عن اتفاق حماية وأمن ممالك وليس تحقيق حلم شعوب عربيه ، وفي النهاية اجد أن مشاركة الشعوب في اتخاذ مثل هذه القرارات هو السبيل الأمثل للخروج من متاهات مستقبلية ستؤدي الى انهيار تحقق الهدف الرئيسي والمنشود وهو تجمع عربي شعبي ورسمي ضد امتداد فارسي عقائدي مرفوض داخل التجمعات الدينية السنية !!!