م. عزام المغاريز يقدم ملاحظات على قانون الإدارة المحلية ومجالس المحافظات

م. عزام المغاريز يقدم ملاحظات على قانون الإدارة المحلية ومجالس المحافظات

زاد الاردن الاخباري -

دولة رئيس مجلس الوزراء الأفخم
دولة رئيس مجلس الأعيان الاكرم
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
عطوفة رئيس ديوان الرأي والتشريع الأكرم
تحية واحترام وبعد:-
الموضوع:-قانون الإدارة المحلية ومجالس المحافظات.
تطالعنا الصحف والمواقع الالكترونية والمسؤولين كل يوم بخبر وتلميح جديد عما تنوي أليه الحكومة بخصوص مجالس المحافظات (اللامركزية)و مسودة قانونها المقترح . الواضح من القراءة الأولية لمسودة القانون هو إلغاء الانتخاب المباشر للمجالس واستبداله بتشكيل المجالس بالانتخاب غير المباشر والتعيين بحكم الوظيفة وتقليص صلاحيات المجالس ودمج المراكز القانونية لاكثر من مركز بشخص واحد.
وعلى أثر ذلك اود تسجيل بعض الملاحظات عسى وعلا ان تأخذ بعين الاعتبار والرجوع عما يدور في أذهان اصحاب القرار وادمجها بما يلي:-

اولاً:-اللامركزية تم النص عليها ضمن الأوراق النقاشية برؤية ملكية وأعتقد ايضا انه تم ذكرها ضمن المناهج الدراسية للطلاب في المدارس.

ثانيًا :-أن الجهد والعمل المطلوب من الشخص المنتخب يفوق بكثير ما هو مطلوب من الشخص المعين كما أن الضوابط والمراقبة على الشخص المنتخب من قبل المجتمع المحلي أكثر بكثير منها على المعين.

ثالثًا:-ان ازدواجية المراكز القانونية هي مخالفة للقانون وتكريس للمركزية وتبتعد كل البعد عن اللامركزية وأيضا تبعد الناس والمجتمع المحلي عن الإطلاع والتشاركية في القرار.. ..والشخص المنتخب هو على تماس مباشر مع المجتمع وله تقديرات وأولويات بخصوص احتياجات منطقته ومجتمعه تختلف عن الشخص المعين.

رابعًا:-بهذا يتم محاربة ظهور أي قيادات شبابية جديدة للمستقبل وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية وبذلك يتم إبعادهم عن أكتساب الخبرة و ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.

خامسًا:-فيما يتعلق بالانتخاب غير المباشر....هنا اود التنبيه ان من يترشح لخدمة فئة معينة يختلف كل الاختلاف عن الذي يترشح لخدمة المجتمع المحلي وعليه ان من يصلح لشغر مركز معين ليس شرطًا ان يصلح لشغر مركز آخر.

سادساً:-ان ما تنوي عليه الحكومة في قانون الادارة المحلية واللامركزية يتنافى ويخالف شروط الترشيح للأمانة والبلديات ...ولا يجوز للموظف أو العضو في الامانة أو البلدية الترشح لمجلس المحافظة فكيف أن يتم تعينهم بأسلوب الانتخاب غير المباشر...ويكون عضوًا في البلدية وبنفس الوقت عضوًا في مجلس المحافظة.

سابعًا:-ان ازدواجية المراكز لا تجدي نفعًا ولا تعطي لصاحبها أي مبادرة أو فكرة إبداعية إتجاه المجتمع المحلي او المؤسسة التابع لها...عدا عن التضارب في الأهداف والأولويات والمصالح.

ثامنًا:-من البديهيات التشاركية في صنع القرارات والبحث عن احتياجات المجتمع المحلي من قبل أفراده كونهم هم من يعلمون ما هي الظروف والاحتياجات لمناطقهم والاولويات لمجتمعهم.

لما تقدم اضع هذه الملاحظات بين ايدي اصحاب القرار راجيا منهم عدم التسرع بإقرار القانون دون دراسته من كافة الجوانب..............مع وافر الشكر والتقدير سلفًا
حمى الله الاردن وشعبه من كل مكروه

م عزام المغاريز
عضو مجلس محافظة العاصمة

٢٩-٤-٢٠٢١

---