*محمود احمد الشمايله
السلام على القابضين على الجمر في زمن انتفاخ الحجاب الحاجز
دولة الرئيس : أعلمك بأنني قمت بتفكيك سيارتي الداتسون(140) الخضرا ولم أقم بترخيصها واكتفيت بترخيصها من مختار عشيرتنا أبو سميح وامتنعت أيضا عن دفع مخالفة بخمسة دنانير ، وبيعها قطع وبذلك أردت أن ارتكب جريمة بحق الوطن والدستور .(فهل تحاسبني)
في حقيقة الأمر هذه حيلتي ولن استطيع أن أخالف القانون أكثر من ذلك.
ولأننا ما زلنا نحن الأردنيون مصرون على متابعة قضايا الفساد ، ومن ضمنها قضية المدعو خالد شاهين فأنت مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بضرورة كشف الحقائق كاملة وغير منقوصة ، ولكي تبدي حسنه النية للشعب الأردن والتاريخ سوف يسجل كل صغيرة و كبيرة وبعد أن أصبح خالد شاهين لعنة تلاحقك أينما وليت وجهك ، وأينما تولي وجهك فثم وجه الله.
دولة الرئيس عليك أن تكشف لنا أسم الشخص الذي قام بتعين أعضاء اللجنة التي وقعت على قرار سفر شاهين .
وعليك أيضا الكشف عن أسم عضو اللجنة الذي وقع قبل إصدار قرار تعينه حيث أوضحت وسائل الأعلام أن قرار اللجنة وقع بتاريخ 24/2/ في حين أن احد أعضائها الموقعين عين في اللجنة بتاريخ 27/2 ، وهذا يدل على وجود فساد ورشوه واضحة.
ما هي حقيقة الملايين التي دفعها خالد شاهين ولمن دفعت وكيف تم تقسيمها وهل نالك منها شيء.
ما دور مدير الأمن العام ووزير الداخلية في عملية تهريب خالد شاهين ، فإذا كان هناك علاقة لهما بالموضوع فهذا يعني بالضرورة أنه لا يوجد في الأردن لا أمن ولا آمان ،وتصبح المعادلة بدون شك ( حاميها حراميها ).
دولة الرئيس أؤكد لك أن العشائر تقوم بحماية الأمن المجتمعي من خلال دورها الإنساني الذي ورثناه أب عن جد وكابر عن كابر ، وأصبح صفة عامه للأردنيين جميعا ، وهذا الأمن الذي نتحدث عنه يسجل لأبناء المجتمع الأردني وليس لمدير الأمن العام ولا لوزير الداخلية فقد وقعوا في الشبه . وحسب القانون الأردني ( المتهم مذنب حتى تثبت براءته) وقد سبق لوزير الداخلية أن اعترف بذنبه فهل تحاسبه ؟ ومن يحمينا منهم إذا كانوا ولاة أمرنا .
أسئلة نضعها على طاولة الوطن وننتظر الإجابة عليها .
حفظ الله الأردن من كل فاسد جبار ، وأطال الله في عمر جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه . وجعله خيمة فوق رؤوسنا .