المعايطة: الأردن دولة مدنية يحكمها الدستور وسيادة القانون

المعايطة: الأردن دولة مدنية يحكمها الدستور وسيادة القانون

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الشباب هم أساس التغيير في الحياة السياسية والديمقراطية ويمثلون نسبة كبيرة من المجتمع تساهم بالوصول إلى تطوير الحياة السياسية، مؤكداً أن الأردن دولة مدنية يحكمها الدستور وسيادة القانون.
وأشار المعايطة خلال لقائه اليوم الثلاثاء مجموعة شابات وشباب من برنامج "أنا اشارك" الذي ينفذه المعهد الديمقراطي الوطني في الجامعات الأردنية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى أن الحوار حول تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية -قانون الانتخاب والأحزاب- سيكون موسعا للاستماع إلى وجهات نظر فئات المجتمع كافة بما فيها الشباب.

وأكد ضرورة وضع الشباب لرؤيتهم حول تطوير مشاركتهم في الحياة السياسية والديمقراطية عبر انخراطهم في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية واتحادات الطلبة داخل الجامعات.
ولفت الوزير إلى أهمية وجود برلمان قائم على أساس برامجي من خلال وجود الأحزاب والتيارات وكتل سياسية تشكل الأغلبية وتستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية، مبيناً أهمية الوصول إلى تعددية سياسية منظمة.
وقال إن سهولة النظام الانتخابي تؤدي إلى سهولة تفعيله بحيث تستطيع شرائح المجتمع كافة التفاعل معه من خلال العملية الانتخابية التي تترجم الأصوات إلى مقاعد داخل البرلمان، داعياً الشباب للاطلاع على الأنظمة الانتخابية المستخدمة في دول العالم عند التفكير في وضع النظام الانتخابي الذي يطمحون إليه.
من جانبها، قالت مديرة برنامج الشباب في المعهد الديمقراطي الوطني، نفارت تامنيان، إن المعهد قام بعقد عدد من الجلسات الحوارية عبر تقنيات الاتصال المرئي مع نحو 400 شاب وشابة من مختلف الجامعات والمستفيدين من برنامج "أنا أشارك" لمناقشة قانون الانتخاب ووضع توصيات عدة للعمل على تعديلها في قانون الانتخاب الجديد، بهدف إكسابهم الخبرة في الحياة السياسية.

وعبرت عن شكرها للوزارة واهتمامها بالشباب والاستماع لآرائهم وإفساح المجال أمامهم في عملية صنع القرار.
بدوره، استعرض المنسق الإقليمي لبرنامج الشباب في المعهد الديمقراطي الوطني بشار القضاة أبرز التوصيات التي خرجت من الشابات والشباب حول تعديل قانون الانتخاب خلال الجلسات الحوارية التي عقدها المعهد كتخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً، والدمج بين نظام الصوت التفضيلي ونظام الجولتين، وأن لا تكون الاستقالة شرطاً للترشح.
ورداً على التوصيات التي خرج بها الشباب؛ قال الوزير المعايطة، إنه عند تعديل القوانين والتشريعات يجب علينا معرفة الهدف من هذه التعديلات، مبيناً أن استقالة المترشح وضعت لغايات عدم استغلال المنصب في التأثير على الناخبين وعلى مجريات العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بتخفيض عدد مقاعد البرلمان؛ قال الوزير: إن الأهم هو التركيز على نوعية من يمثل المجتمع كاملاً، بحيث لا يكون هناك أية تأثيرات سلبية بغض النظر عن العدد شريطة التمثيل على أساس برامجي وسياسي، منوها إلى أن الكوتات هي تمييز إيجابي لتمثيل جزء من المجتمع إلا أن أساس البرلمان أن يكون مرآة تعكس واقع المجتمع بديمقراطية للمشاركة في عملية صنع القرار.
وشدد المعايطة على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على تغيير القناعات المجتمعية للاختيار على أسس برامجية بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، مؤكداً أن المجالس البرلمانية تتطلب وجود الخبرات بجانب الدماء الجديدة لإيجاد توازن فيما بينها وأن المواطن له حق الترشح في هذه المجالس.
وتخلل الحوار مداخلات من الشابات والشباب ركزوا خلالها على أهمية أن يكون للشباب دور فاعل في عملية صنع القرار عبر تعزيز المشاركة السياسية والحزبية والسعي نحو تنمية وتطوير المجتمع لزيادة المشاركة في العملية الديمقراطية، مشيرين إلى الأهمية التي تكمن في هذه الجلسة الحوارية لتحقيق الإصلاح والتغيير بمشاركة الشباب.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على مكافحة المال الأسود وإيصال من هم أشد حرصاً على خدمة الوطن إلى مجلس النواب، لافتين إلى أهمية تفعيل دور اللجان الطلابية بالتواصل مع النواب والصناع القرار، وأن يكون هنالك دورات تساعد النواب في المعرفة العميقة لكافة التشريعات والقوانين مما يساهم في تعزيز دورهم داخل المجلس.

---