أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"الطيران المدني" تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى مطار بيروت المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص فليقرأ العرب ما كتبته هآرتس الملك يعود إلى أرض الوطن الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا نقابة الذهب تحذر من عروض الجمعة البيضاء منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر الميداني الأردني بغزة بايدن: نعمل لاتفاق في غزة دون وجود حماس في السلطة كلية الدفاع الوطني الملكية تختتم برنامج فن القيادة والتخطيط الاستراتيجي للكوادر الطبية الملك يلتقي الرئيس القبرصي في نيقوسيا الحكومة: لا تسفير للعمالة التي تحمل صفة لاجئ الأمن يوضح حول تّسجيل صّوتي متداول بخصوص الطريق التنموي وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية اقتصاديون: النهج الحكومي يبث الإيجابية وينسجم مع رؤية التحديث الأردن .. مشاريع لتطوير البترا كوجهة سياحية عالمية مستدامة أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو الجامعة الأردنية وكلية الجراحين الملكية في ايرلندا توقعان مذكرة تفاهم أكاديمي المومني: الإذاعات المجتمعية منابر تنموية فاعلة الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
الصفحة الرئيسية أردنيات المومني يرجح صدور لائحة الاتهام بحق عوض الله...

المومني يرجح صدور لائحة الاتهام بحق عوض الله والشريف حسن خلال 10 ايام

المومني يرجح صدور لائحة الاتهام بحق عوض الله والشريف حسن خلال 10 ايام

02-06-2021 11:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

توقع المحامي بشير المومني أن يتم اصدار لائحة الاتهام بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسن، خلال 10 أيام لتبدأ محكمة أمن الدولة النظر بها بعد ذلك.
وقال المومني إن لائحة الاتهام لم تصدر بعد، وما صدر الأربعاء، هو قرار ظن وتم رفعه إلى النائب العام لغايات الاطلاع على ملف القضية والشهادات والتحقيقات وكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية وبناء عليه يحدد النائب العام ما اذا كان سيتم اصدار قرار اتهام واعادة الملف للمدعي العام لغايات تنظيمها، أو الطلب من المدعي العام استكمال بعض النواقص أو التوسع بالتحقيق حسب واقع الملف.

وأضاف أن قرار الظن يعني أننا أمام جناية تزيد عقوبتها عن 3 سنوات فالنائب العام هو من يحدد الاتهام في القضايا الجنائية وليس المدعي العام، وذلك وفق المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبين أن المدعي العام وقبل رفع قرار الظن يكون قد استكمل تحقيقاته وجمع الأدلة وحصر أطراف القضية من متهمين ووقائع والتهم المسندة اليهم وتبين له أنها جناية، لافتاً إلى أن النائب العام يصدر قرار اتهام ويعيده إلى المدعي العام لتنظيم لائحة الاتهام فيتم تنظيمها ومن ثم احالة ملف القضية إلى القضاء الذي ينظر بها ويستمع لبينات النيابة والدفاع ثم يصدر قراره وفق الأدلة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع