أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الموافقة على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية الكازاخستانية أمين سر الفاتيكان: العلاقات مع الأردن ممتازة قطر: بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأحد المقبل مخزونات النفط الأمريكية لأدنى مستوى في 3 سنوات روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب أجواء الفرح تعم مدن قطاع غزة مع قرب وقف إطلاق النار رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن أحقية السلطة بإدارة غزة بعد الحرب الجيش السوداني يسيطر على مدينة جديدة بعد ود مدني إتفاق سلطي وحداتي لإنتقال "بوجبا" إلى الدوري العراقي الخدمات الطبية: إيقاف الاستعلام عن طريق المنصة الإلكترونية الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة السادسة في شهر منتخب النشامى يبدأ تدريباته بالدوحة حسان: مستمرون في النهج المؤسسي ونسعى لخدمة بسوية عالية غوتيريش: مستقبل حل الدولتين على المحك الشرق الأوسط بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة خلال يومين أو ثلاثة الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة تفاصيل أولية لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ترمب يعلن رسمياً التوصل لاتفاق وقف النار بغزة إسرائيل ترد على تهديدات أردوغان رئيس وزراء قطر يلتقي وفدي حماس وإسرائيل
الصفحة الرئيسية مال و أعمال 186.2 مليون دينار عجز الموازنة في اول شهرين من...

186.2 مليون دينار عجز الموازنة في اول شهرين من العام 2011

20-05-2011 01:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

سجلت الموازنة عجزا ماليا خلال الشهرين الاولين من عام 2011 بحوالي 186.2 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 138.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 204 ملايين دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 84.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق, بحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر شباط 2011 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 28.9 مليون دينار ليصل الى 4639.7 مليون دينار او ما نسبته 22.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار او ما نسبته 23.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2010 .
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر شباط 2011 على اساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 20.1 مليون دينار منها 12.5 مليون دينار اقساط و7.6 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط 2011 ليصل الى حوالي 7247.8 مليون دينار او ما نسبته 34.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ,2011 مقابل ما مقداره 6851.5 مليون دينار في نهاية عام 2010 او ما نسبته 35.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 اي بارتفاع بلغ 396.3 مليون دينار. وجاء الارتفاع محصلة لارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 350.8 مليون دينار, وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 45.5 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط من عام 2011 بحوالي 129.4 مليون دينار وانخفاض اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 221.4 مليون دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2010 بمقدار 425.2 مليون دينار او ما نسبته 3.7 بالمئة ليصل الى حوالي 11887.5 مليون دينار او ما نسبته 56.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.3 مليون دينار او ما نسبته 58.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 اي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
وانخفض اجمالي الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهرين الاولين من عام 2011 الى 605.7 مليون دينار من 910.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض مقداره 304.6 مليون دينار او ما نسبته 33.5 بالمئة.
وأظهرت النشرة ان حجم المساعدات الخارجية خلال الشهرين الاولين من عام 2011 بلغت 17.8 مليون دينار, في حين بلغت الايرادات المحلية ما مقداره 587.9 مليون دينار مقابل 856.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ,2010 اي بانخفاض مقداره 269 مليون دينار او ما نسبته 31.4 بالمئة.
وجاء انخفاض الايرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة كل من الايرادات الضريبية بحوالي 237.1 مليون دينار وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 32.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.2 مليون دينار.
ويعزى الانخفاض في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي الى انخفاض حصيلة كل من الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 277.2 مليون دينار بسبب الغاء الخصم التشجيعي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة, وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 4.6 مليون دينار بسبب الاعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري, وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 44.7 مليون دينار او ما نسبته 17 بالمئة.
أما الانخفاض في حصيلة الايرادات الاخرى جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من ايرادات دخل الملكية بحوالي 33.7 مليون دينار وحصيلة ايرادات السلع والخدمات بحوالي 5.4 مليون دينار, وارتفاع حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 7.0 مليون دينار.
وبينت النشرة ان ارتفاع اجمالي الانفاق خلال الشهرين الاولين من عام 2011 الى حوالي 791.9 مليون دينار من 772.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ,2010 بارتفاع مقداره 19.8 مليون دينار او ما نسبته 2.6 بالمئة, وجاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 37.7 مليون دينار او ما نسبته 5.2 بالمئة, وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 17.9 مليون دينار او ما نسبته 35.3 بالمئة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع