زاد الاردن الاخباري -
كرة الثلج تدحرجت في ملف النائب المفصول اسامة العجارمة .. فبدات بتصريحات اساءت للمجلس والنظام الداخلي وللدستور تحت قبة مجلس النواب التاسع عشر وعلية تم اتخاذ قرار بتجميد عضويتة بناء على توصية اللجنة القانونية النيابية وبعد ذلك بدات كرة الثلج تكبر بعد ان خرجت من هنا وهناك تصريحات وفيديوهات اعتبرت مسيئة للثوابت والقيادة
ملف العجارمة جاء بعد أن تداول ناشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب المفصول وهو يتناول رموزا دستوريا بالإساءة والشتم والتهديد ليل السبت.
الفصل جاء بجلسة نيابية مبكّرة عقدها المجلس الأحد، ووضع على جدول أعمالها بعد تبني النائب حسين الحراسيس مذكرة تضمنت استنكارا للتصريحات المسيئة التي نُقلت عن النائب.
نواب أكدوا أن النائب العجارمة منذ الأيام الأولى للحدث، حاول المزاودة على مؤسسة البرلمان، والتجييش دون مبرر، متبنياً خطاب “اليمين اليمين” مرة، وفق قول زميله حسين الحراسيس، و”الميليشياوي” كما وصفه النائب عمر العياصرة، وخطاب آخر يطالب بالزحف العشائري نحو العاصمة نصرة لفلسطين.
تصريحات وتلميحات مبطنّة تكشّفت يوما بعد يوم، حتى غدت مثارا للفتنة وتأليب الرأي العام ضد المؤسسات التي انخرط فيها، بطرق دستورية شرعية، أعطته حق الرقابة والتشريع في ذات الدولة التي تطمح بالسير نحو إصلاحات يتفق على وجوب تحقيقها الجميع، بدءا من رأس الدولة.
أصل الحدث كان تشكيك النائب العجارمة، بأن “الدولة” تحاول إفشال دعوته للعشائر بالزحف إلى عمان نصرة لفلسطين، وهنا تكمن الإشارة وعبر مصدر حكومي إلى أن الدولة أعلنت موقفها الرسمي منذ اللحظات الأولى بنصرتها للقدس وغزة، ورفضها للاعتداءات والتصرفات الاحتلالية المستفزة.
ويتابع أن أزيد من 70 مسيرة ووقفة نظمت من جل الفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية، منها ما كان مركزيا بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأخرى في مختلف المحافظات، لم يجر منع أي منها أو قمعها، بل على العكس عملت الأجهزة الأمنية على حفظ حقوق المشاركين فيها بالتعبير عن الرأي.
النائب العجارمة بدأ فتيل الأزمة، وفق أكثر من نائب، بالعبارات التي كان يتناولها في حديثها تحت القبة، وأولها “الزحف إلى عمان”، متسائلين إن كانت عمان، العاصمة، محتلة حتى يتم الزحف إليها من قبل العشائر.
ويعلّق النائب حسين الحراسيس في ذات السياق على ذات التعبير، بأن سكان العاصمة من مختلف شرائح المجتمع ولهم انتماءاتهم وأطيافهم، وماذا يعني الزحف إليها، ودعوة المتقاعدين العسكريين بلبس “الفوتيك” والقدوم إلى باحاتها.
فيما يعلق مراقبون، أن النائب العجارمة استخدم العشيرة والبنيات الاجتماعية في إطار تجاوزتها الدولة منذ سنين، واستخدم شخصيات وأبطال أردنيين ساهموا في بناء الدولة الحديثة، وحافظوا على نسيجها ووحدة مجتمعها.
الأزمة، ورغم أنها داخلية، ويختص بها مجلس النواب وحده، منذ اللحظة الأولى، إلا أن كل مساع بذلت للتهدئة والحل بائت بالفشل، بعد تعنت النائب ورفضه لأي وساطات حاولت تفتيت المشكلة، وإعادة المياه إلى مجاريها.
اعتذار النائب للمجلس وهيبته ونظامه، بعد شتمه للمؤسسة التي ينتمي لها، كان الأجدى والمسعى الأنضج لحل المشكلة، قبل أن تتفاقم وتتعمق، وتجبر الحكومة على إصدار 3 بيانات، تؤكد فيها أنها ستفرض القانون، وستمنع إقامة أية تجمعات مخالفة وستضبط كل من يحاول إثارة الشغب.
الحديث بالضرورة، لا يخلو من استغلال البعض لحالة التشنج والتململ المجتمعي نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وضغوطات سياسي .