القضاء العراقي يطارد مسؤولين كبار بتهم الفساد

القضاء العراقي يطارد مسؤولين كبار بتهم الفساد

زاد الاردن الاخباري -

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم (الاثنين)، عن أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام، بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحافي اليوم، إن «الإجراءات التحقيقية في عدد من الملفات والقضايا المهمة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكّرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلماني سابق ومستشار في رئاسة الجمهورية وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى».

شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الهيئة، أن التهم الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.

وفي بابل أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الاثنين، صدور مذكرات قبض بحق مسؤولين بتهم فساد مالي وإداري، فيما أكد مسؤولون أن بعضا ممن صدرت بحقهم المذكرات غير متواجدين في البلاد.
ويعد الفساد في المؤسسات العراقية، واحداً من أخطر الملفات، وقد نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات في أغلب المحافظات، ما انعكس سلبا على كافة مفاصل الدولة.

قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس/ آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض طاولت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري"، مبينا أن "المذكرات صدرت بحق محافظين سابقين ومديرين عامين".

وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
من جهته، أكد مسؤول في هيئة النزاهة العراقية (إحدى أهم المؤسسات الرقابية في البلاد)، أن "المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرات متورطون بصفقات فساد كبيرة، وعقود بعضها عقود وهمية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة، إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأن إمكانية القبض عليهم ليست سهلة".
وأشار الى أن "هيئة النزاهة تمارس عملها وتصدر بين فترة وأخرى مذكرات قبض وفقا لملفات الفساد التي تحقق بها، إلا أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها الهيئة من قبل بعض الأحزاب المتنفذة، التي تريد غلق ملفات الفساد التي تورط بها مسؤولون منتمون لها".
وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

---