العماله المصرية ورقة المساومه

العماله المصرية ورقة المساومه
بعد اعلان الحكومة المصرية الجديده بايقاف ضخ الغاز للاردن لحين رفع اسعاره ومراجعة لكافة العقود التي ابرمت بهذا الشأن وتوقيع عقود جديده يتم من خلالها رفع اسعار الغاز وبهذا القرار تكون مصر قد وضعت الاردن واسرائيل في نفس الكفه ووضع اقتصادي لا نحسد عليه حيث ان ضخ الغاز قد توقف منذ نهاية نيسان الماضي بعد ان تعرض خط الغاز الذي يغذي الاردن واسرائيل للتخريب عن طريق تفجيره وقد لا يكون الاردن هو المقصود من هذا التخريب بقدر اسرائيل ولكن لسؤ الحظ ان الاردن واسرائيل يرتبطان بنفس الخط .
والسؤال ما الذي دفع بالحكومة المصرية الحالية الى اتخاذ هذا القرار علما بان هناك اتفاقية ابرمت في عام 2002 يتم بموجبها تزويد الاردن بالغاز حتى عام 2016 على ان يتم التفاوض على السعر الجديد وتطبيقه اعتبارا من 2019 والاصل في الاعراف الدوليه ان تحترم الدول الاتفاقيات الموقعه مع الدول الاخرى حتى لو تغيرت الانظمه والحكومات وخير مثال على ذلك اتفاقية السلام بين اسرائيل ومصر حيث كانت اولى تصريحات المسؤولين المصريين عقب سقوط نظام مبارك طمأنة الجانب الاسرائيلي بان اتفاقية السلام بين البلدين لن يتغير عليها شيء .
الموقف المصري الجديد من بعد سقوط نظام حسني مبارك يؤشر على تغيير في النوايا والاتجاهات والقفز على جميع الاتفاقيات التي ابرمت مع مصر في ظل النظام السابق والغريب ان يتم مساواة الاردن باسرائيل ووضعهما في نفس الكفه في قضية رفع الاسعار وبالتالي تحميل الاردن لخسائر يومية تقدر باكثر من مليوني دينار جراء توقف ضخ الغاز المصري واعتماد محطات توليد الكهرباء على الديزل والوقود الثقيل ، هذا الموقف الغريب من الشقيقه مصر تبعه موقف اخر اكثر غرابه وهو تجاهل كبير للاردن في توثيع اتفاقية المصالحه بين فتح وحماس.
لدى الاردن ورقة ضغط يمكن من خلالها مساومة الشقيقه مصر حول اسعار الغاز واعادة ضخه باتجاه الاردن وهذا ليس عيبا ويعتبر امرا مشروعا في هكذا مسائل الا وهي العمالة المصرية والتي تقدر اعدادها باكثر من ثلاثمائة الف عامل وهو عدد كبير قياس الى عدد سكان الاردن فكما يقال الدول مصالح وكما ان الحكومة المصريه تحاول ان تحافظ على حقوقها وحقوق الشعب المصري بما يتعلق باسعار الغاز كذلك يحق للاردن وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها وزيادة في حجم البطاله ان تعمل على تقليص اعداد العماله المصرية وفرض قيود على دخولهم الى الاردن واستبدالها بايدي اردنيه وخاصة اذا ما عرفنا التسهيلات التي تقدم للعماله المصريه في الدخول الى الاردن بدون تأشيره وحرية التنقل داخل الاردن كل هذه التسهيلات و التي لا يجدونها في دول اخرى وخاصة اذا ما علمنا ان الوضع الاقتصادي المصري في اسوأ حالاته بسبب تراكم الديون وتوقف السياحه وزيادة في نسبة البطاله بعد ثورة 25 يناير وان تعمل الحكومة الاردنيه على القفز على اتفاقيات التعاون بخصوص تسهيل حركة العمالة المصرية الموقعه بين الاردن ومصر كما قفزت هي على اتفاقية توريد الغاز .
المسؤولين المصريين على علم كامل باننا بامس الحاجه الى الغاز المصري وخاصة في موضوع توليد الطاقه الكهربائيه وان هناك اتفاقية قد ابرمت مع اركان النظام السابق وبالتالي كان يفترض بهم ومن باب الاخوة العربية وايضا وجود مصالح مشتركه بين البلدين ان تبادر الشقيقه مصر الى اعادة ضخ الغاز للاردن وعدم مساواتنا مع اسرائيل واحترام الاتفاقيات الموقعه بهذا الخصوص كما احترمت وحافظت على اتفاقية السلام مع اسرائيل .