نحو تجفيف منابع الظاهرة الاحتجاجية

نحو تجفيف منابع الظاهرة الاحتجاجية

د.بسام البطوش


في الأطراف الأردنية أي في المحافظات والبوادي والأرياف روح احتجاجية لا تخطئها العين،واحتقانات مجتمعية متراكمة ،تبرز مظاهرها بين فينة وأخرى ،ويتم التعبير عنها عبر انخراط مجاميع من أبناء الأطراف في الحراك الاحتجاجي المطلبي ،الذي يمتد عبر البلاد من جنوبها إلى شمالها،ويعبر الطبقات والشرائح الاجتماعية على تنوعها.

التأمل في المطالب المرفوعة في الأطراف،ولدى كثير من الفئات المجتمعية والمهنية، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية –الاجتماعية تلقي بثقلها على الناس البسطاء محدودي الدخل، ومحدودي القدرة على التحمل أكثر بكثير من غيرهم؛ فالحياة تخطو في تحولاتها نحو متطلبات إجبارية كثيرة، لم يعد بالأمكان جعلها إختيارية أو كمالية،لكن البطالة في الأطراف خانقة مستفحلة مستعصية، والمداخيل محدودة ،والآفاق مسدودة أمام حملة الشهادات من الشباب والشابات القابعين في بيوتهم منذ سنوات ينتظرون المجهول، والمتقاعدون العسكريون والمدنيون ينضمون في سن مبكرة لصفوف المعطلين،وفرص العمل نادرة وشحيحة في تلك الأقاصي البعيدة ،ودنيا المال والأعمال والاستثمار وخيراتها وفرصها محصورة في العاصمة والزرقاء والعقبة، والناس في الأطراف لم يعد بمقدورهم الركون الى تربية الثروة الحيوانية والزراعة، لأسباب غير خافية على أحد، وقدرة الدولة على التشغيل والتوظيف باتت محدودة، ودور الدولة الأبوي بدأ يتلاشى مذ تفتقت عبقرية الليبراليين الجدد والصلعان الأشاوس عن برامج كلها تضرب قواعد الولاء التقليدي للدولة في الجهاز الرسمي والبيروقراطي وفي العشائر وفي الفئات المعدمة والمحرومة؛ مما جعل قاعدة الحرمان والمعاناة تتسع،مترافقا معها إتساع قاعدة التذمر والشكوى والشعور بالضياع،في الوقت الذي يحرص فيه السادة الليبراليون على التغني ببرامج التصحيح وبركاتها،ونقد ثقافة العيب وتبعاتها.
المهم أن الفعل الاحتجاجي المتنقل من منطقة إلى أخرى أمسى يجابهنا بأسئلة كبيرة لا تحتمل إجابات مؤجلة أو حائرة،والأهم أن ظاهرة الفعل الاحتجاجي المتصاعد باتت تصفعنا بأسئلتها الجارحة،حول الأسباب الحقيقية لها،وهل تتأطر في البعد السياسي ؟أم تتمحور حول البعدين الاقتصادي –الاجتماعي،أم تتركز على نقد الأداء العام لأجهزة الدولة والمطالبة بمحاربة الفساد المالي والإداري، الذي أسهمت السياسات والتشريعات والحكومات والبرلمانات والاعلام والمجتمع والجماعات والأفراد في تصاعد وتيرته حتى أكل الأخضر واليابس؟ولا شك أن الظاهرة الاحتجاجية تدفعنا إلى التفكير في قدرة الإدارة المركزية في العاصمة على التواصل مع الأطراف، وحول جدلية المركزية واللامركزية، وحول مدى فاعلية الإدارة المحلية والبلديات في حل مشكلات الناس اليومية وبما يحول دون تراكمها. والتساؤلات حول الروح الاحتجاجية تطال الدور الغائب للنواب في مناطقهم،بعد أن فقد أكثرهم الإحساس بمشكلات الناس؛ بما أنهم على الأغلب قادمون من عوالم المال والأعمال! كما تطال الدور الغائب لأبنا الأطراف من الذوات والأعيان والوزراء والنواب والأثريا الذين ارتحلوا بعيدا عنها، ولا يعرفونها إلا في مواسم الانتخابات والاستعراضات،ولا تمتد أيديهم بالمساعدة لأهلهم ومناطقهم إلا على سبيل الرشوة السياسية، وإفساد الضمائر ،ونكتشف حقيقة تأثيرهم وتمثيلهم ومكانتهم في لحظة الصفر،عندما يختبئون ولا يجرؤون على الظهور . والتساؤلات تمتد إلى حكاية استثمار الدولة في القطط السمان ذوي البطون الجرباء ،وتنكأ حكاية توريث الفرص والمواقع والمكتسبات،والتساؤلات تشمل حكاية الشباب الأردني المؤهل الكفؤ اللاهث وراء فرصة محترمة في بلده دون أن يريق ماء وجهه على أعتاب الاقطاع السياسي، أو يرتمي في أحضان اللاعبين الكبار،أو يصبح بيدقا في لعبة الشطرنج العبثية التي تتلهى بها الصالونات السياسية في عمان،والتساؤلات تصل إلى جوهر \\\"أيديولوجيا\\\" الأردني النشمي الذي ولد وعاش وتربى على شعار وحيد لا يعرف له ثانيا (الله،الوطن،الملك) ولا يريد أن يتحول عنه، ولا يتقن أن يتحول عنه،ويتطلع إلى ما يعزز تمسكه به. والتساؤلات تمس الاعلام ودوره في شرح معاناة الناس ونقل همومهم في الأطراف، وكيف يؤدي واجبه في إسماع المسؤول صوت الناس ، بعيدا عن التهويل أوالتهوين ؟.


من البدهي التأكيد بأن الناس الذين ينخرطون اليوم في الفعل الاحتجاجي أو يسندونه هم من أهل الولاء الفطري للدولة وللقيادة الهاشمية، وهم منحازون بالفطرة لخيارات الدولة الأردنية ومشروعها ومصالحها ورؤيتها،وقد اثبتوا عبر الزمن أنهم الأوفى والأنقى، وهم بعيدون كل البعد عن التسييس بصياغاته الأيديولوجية العقيمة العدمية،أوارتباطاته المشبوهة، وهم لم ولن ينخرطوا في المشاريع المريبة التي تستهدف الأردن، الدولة والهوية والمستقبل. صحيح أن الفعل الاحتجاجي المنطلق من رؤية مطلبية بحتة قد يتقاطع أحيانا مع حراك القوى السياسية المعارضة،لكن التمييز بينهما سهل وضروري، ويلزمنا عدم الخلط بين الأمرين، بما يكفل عدم دفع القوى الاحتجاجية الوطنية البريئة للارتماء في أحضان القوى المسيسة المؤدلجة ذات الأفكار والبرامج غير البريئة ، وبما يجفف منابع المعارضة العدمية، ويحرم تجار الأزمات والشعارات من كسب جمهور لطالما كان عصيا عليهم عبر عقود طويلة،ولم يحلم أكثر المتفائلين من مناضلي الميكرفونات والكاميرات في يوم من الأيام أن يجدوا هذه الجموع الأردنية الوفية، تقف معهم في مربع المعارضة الاحتجاجية! ونحن نرقب ظاهرة الفعل الاحتجاجي البريء النابع من المناطق المرهقة، ومن بين أبناء العشائر الطيبة المتعبة،يجب أن لا ننسى أبدا أننا إنما نتعاطى مع المناجم الأصيلة التي تمد الوطن بالشهداء والقادة والجنود والعمال والفلاحين والمعلمين والرجال الصادقين الصابرين المصابرين، الذين يفتدون الوطن والملك والعرش بالغالي والنفيس؛فهم الذين يعطون ولا يعرفون إلا العطاء .

إن تجفيف منابع الظاهرة الاحتجاجية، التي يستثمرها \\\"المناضلون الجدد\\\"ويتلهى بها صبيان المرحلة أبشع إستثمار لن يتحقق دون أن تعثر الدولة الأردنية على تشخيص دقيق لعواملها الحقيقية،ودون تحديد رؤية رسمية مؤسسية لمعالجة الظاهرة برمتها،إنطلاقا من التغلب على الشلل الذي يمنع حل المشكلات البسيطة في مهدها قبل تراكمها ثم تأزمها !؟ولعل كلمة السر في البحث عن الحلول الاستراتيجية والتكتيكية هي محاربة الفساد .