زاد الاردن الاخباري -
أجرت الجزائر السبت انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة اضطرابات سياسية وسط حملة على المعارضة، لكن مع اقتراب اليوم من نهايته شارك عدد قليل من الناخبين.
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب احتجاجات حاشدة في ظل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، ما زالت السلطات تواجه صعوبات لقمع حركة الاحتجاجات.
وتأتي انتخابات اليوم بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستورية العام الماضي لكن الكثير من الجزائريين ما زالت لديهم قناعة بأن السلطة الحقيقية في أيدي الجيش وقوى الأمن.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر إعلان النتائج غدا الأحد.
وقالت سلطة الانتخابات إن 14.5 % فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأربع الأولى من التصويت.
وبالمقارنة، أدلى نحو 33 %من الناخبين بأصواتهم مع تبقي ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وبلغت نسبة الإقبال في تلك الانتخابات 40 %.
وتتنافس 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزباً سياسياً و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.
- مسار التغيير
ورغم أن السلطات تأمل في الإقبال بكثافة على التصويت، فإن الانتخابات التي أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد مشاركة كبيرة من الناخبين مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها". وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة أن هذه الانتخابات تمثل "لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى".
وفي العاصمة، قال معلم يبلغ من العمر 33 عاما وجاء مبكرا للإدلاء بصوته "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية".
لكن في منطقة القبائل، التي كثيرا ما كانت مركزا لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع.
وأغلق مركز الاقتراع في مدرسة بمنطقة مني سعيد أبوابه بعد ساعتين فقط من بدء الانتخابات، وتناثرت أوراق التصويت على الطريق في أماكن أخرى من المنطقة.
تأتي الانتخابات وسط اضطرابات سياسية بعدما أدت حركة احتجاجية بلا قائد إلى الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي تُعرف باسم الحراك بتطهير شامل للنخبة الحاكمة ورفع يد الجيش عن السياسة وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.
وقال سمير بلعربي أحد رموز الحراك إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية وإن القمع والاعتقالات لن توقف ثورة الشعب السلمية.
وعلى الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن مسؤولين كبار سابقين، فإن الحراك لم ينج أيضا من الاعتقالات.
* تحد اقتصادي
ألحقت اتهامات بالفساد موجهة لحلفاء بوتفليقة ضررا بالأحزاب التي تهيمن على الساحة منذ عقود مما أعطى فرصة لمستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة للسعي وراء المزيد من الأصوات.
وقال محمد مولودي مرشح حزب حركة البناء الإسلامي إن هناك فرصة حقيقية للتغيير. وأضاف أن التركيز والصبر ضروريان لأن تغيير النظام لن يحدث بين عشية وضحاها.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، لكن موعد إغلاقها تأخر في انتخابات سابقة. وستُعلن النتائج الأحد.
وعلى مقهى في وسط العاصمة، قال موظف بريد عمره 42 سنة إن الانتخابات لن تغير شيئا وإنه لن يشارك فيها. وقال "برلماننا بلا سلطان".
ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة تبون القادمة التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 80 بالمئة منذ عام 2013 مع تراجع عائدات الطاقة وفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد أو تحفيز نمو القطاع الخاص بقوة.