ثقل الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة يضيع بهجة توفير الوقود

زاد الاردن الاخباري -

استبعد فهد عثمان الذي يبحث عن مركبة لاقتنائها منذ فترة "سيارات الهايبرد" عن قائمة خياراته بعد أن اكتشف أن أسعارها باتت غير مشجعة بسبب ضعف تأثير القرار الحكومي القاضي بتخفيض الرسوم على هذا النوع من السيارات.
ويقول فهد "إن قرار الحكومة بتخفيض الرسوم على سيارات الهايبرد ما كان مشجعا حتى نشتري هذه السيارات".
عثمان واحد من كثيرين لم يقتنعوا بالتخفيض الذي أجرته الحكومة على رسوم السيارات الهجينة، خاصة أن هذا التخفيض لا يشمل سوى تلك المتواجدة في المنطقة الحرة ، بينما السيارات التي سيتم استيرادها لاحقا ستكون خاضعة لنسبة رسوم 55 %.
وكانت الحكومة وافقت على إعفاء السيارات الهجينة (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة من 50  % من الضريبة الخاصة لتنخفض من 55 % إلى 27.5 %، شريطة ان يكون تاريخ الشراء قبل السابع من آذار (مارس) العام الماضي.
وكان كثيرا من الباحثين عن مركبات لاقتنائها تفائلوا خيرا عندما دخلت سيارات الهايبرد إلى السوق المحلية ذلك؛ لأنهم سمعوا الكثير عن ميزاتها لا سيما تلك المتعلقة بأسعارها الزهيدة وقدرتها الفريدة على توفير الوقود، لكن يبدو ان الحال تغير بعد القرار الحكومي الأخير واكتشاف مقتني هذه السيارات أن صيانتها يعد أمرا صعبا.  
ويشير محمد العمد، إلى أن الميزة الأكثر أهمية في سيارات الهايبرد كانت تتمثل في انخفاض أسعارها، مقارنة مع سيارات البنزين العادية، إضافة إلى التوفير الكبير منها نتيجة "مصروف البنزين" الرخيص فيها.
ولكن العمد يوضح، أن القرارات الحكومية التي أخضعت هذه الفئة من السيارات إلى الضريبة الخاصة والبالغة 55 %، أدت إلى تقلص هذا القطاع، وعزوف المواطنين عن اقتناء هذا النوع من السيارات، وذلك في ظل عدم وجود مراكز فحص وصيانة، يستطيع المواطن الوصول إليها في حال احتاج إلى هذه الخدمات.
ويقول رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إن تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة التي كانت متواجدة في المنطقة الحرة، لم يعمل على زيادة الإقبال على هذه السيارات، علما أنه تم رفع الضرر على أصحابها.
ويبين رمان أن الهيئة تنتظر تخفيض الرسوم على السيارات الهجينة بشكل عام والبالغة 55 %، إذ إن قيمتها مرتفعة بالأساس، حيث إن السيارات الهجينة تحتوي على أجهزة متطورة وحديثة يتم احتسابها على قيمة السيارة، الأمر الذي يرفع سعرها على المواطن، وبالتالي لا يقبل على شرائها.
ويضيف رمان أن المواطنين ما يزالون متخوفين من السيارات الهجينة في ظل عدم وجود مراكز صيانة لها وقطعها غير الموجودة بكثرة، لذا لا بد للحكومة من تقديم إعفاءات لهذه الفئة من السيارات لحث المواطنين على اقتنائها.
ويوضح رمان أن الإقبال في الوقت الحالي على السيارات الهجينة ذات المنشأ الأميركي ارتفع؛ لأنها أقل ثمنا، في ظل ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدينار، مؤكدا أن السيارات الهجينة أعلى سعرا من سيارات البنزين وذلك من بلد المنشأ.
وكانت الحكومة ألغت الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، لكنها أبقت نسبة إعفاء تصل إلى 30  %، إذ إن مجموع الضريبة العامة على السيارات العادية تصل إلى 81  %، فيما تبلغ على السيارات التي تعمل بالكهرباء حالياً بموجب قرار مجلس الوزراء 55  %.
من ناحيته يقول فراس عماد، إن هذه الفئة من السيارات باتت أسعارها مرتفعة، على الرغم من تقلص الطلب علها بشكل كبير، إذ عمل بعض التجار إلى رفع الأسعار، مستغلين فرض الحكومة ضريبة على السيارات الهجينة.
ويشير عماد إلى أن السيارات الهجينة باتت أسعارها مرتفعة، في حين أن اقتناءها يعتبر مخاطرة حاليا، إذ إن قطعها شحيحة في السوق المحلية، نتيجة تجنب التجار لشرائها، مع القرارات الحكومية التي رفعت أسعارها وقلصت من فرصها في السوق.