زاد الاردن الاخباري -
دعا الاجتماع الوزاري الطارئ الذي احتضنته العاصمة القطرية أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي للاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب اجتماع للجامعة العربية بحث قضية سد النهضة أن بلاده ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية الزخم العربي".
وقال آل ثاني، عقب اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية استضافته الدوحة بطلب من مصر، إنه أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع.
أشار وزير الخارجية القطري إلى أن الموقف العربي يحث الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان.
وأشار آل ثاني إلى أن العلاقات مع مصر تسير في اتجاه إيجابي، مضيفا: "نتطلع إلى علاقات طيبة مع الدول العربية كافة".
وشدد على أن "الزخم العربي مهم جدا للمضي قدما في تطبيق الأجندة العربية في المنطقة"، وتعهد بأن "قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة والصديقة".
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.
تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضي بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.
ولمصر والسودان مخاوف من مستقبل حصتهما المائية في نهر النيل بسبب السد، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 30 مارس، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.
ويأتي اجتماع اليوم في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية إنهاء الأزمة الخليجية المندلعة في 5 يونيو 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، حيث توصلت الأطراف يوم 5 يناير 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية.
مباحثات مصرية قطرية في الدوحة.. شكري يؤكد على الإرادة السياسية لتكثيف التعاون | مصر | الجزيرة نت
اجتماع وزاري عربي طارئ
انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث تطورات أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
ووفق صحيفة "الشرق" القطرية، أعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية "بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء علي طلب السودان ومصر (دولتا النزاع مع إثيوبيا) وبتأييد الدول الأعضاء لمناقشة ملف سد النهضة".
وخلال الاجتماع قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي"، وفق بيان للخارجية المصرية.
بحسب البيان، أطلع شكري خلال الاجتماع "نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث".
وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/ تمور وأغسطس/ آب القادمين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
والسبت، أعلنت الخارجية المصرية، أن بلادها "قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل".
عادة تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية "عرقلة المفاوضات"، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر و السودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.