قراءة لحمزة منصور في الرسالة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

قراءة لحمزة منصور في الرسالة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

زاد الاردن الاخباري -

قال الشيخ حمزة منصور عضو اللجنة الملكية لتطوير منظومة الاصلاح السياسي والأمين العام السابق لجبهة العمل الاسلامي لوطنا اليوم، في قرائته للرسالة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:

إن المتمعن في قراءة الرسالة الملكية يستوقفه فيها ما يلي :

أولا: اسم اللجنة فهي لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية فنحن ندخل المئوية الثانية من عمر المملكة، ومائة عام اكثر من كافية لاعادة النظر في المنظومة السياسية شهدت المملكة فيها تحولات عميقة، وواجهت تحديات كثيرة وكبيرة، وامتلك الاردنيون ثقافة وخبرة تؤهلهم لتحديث المنظومة بما يليق بشعب واع وطموح .

ثانيا: يستهدف التحديث توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، فلم يعد القرار حكرا على شخص أو شريحة أو طبقة سياسية، فالقرار الحصيف ما شارك مجموع الشعب في صنعه انطلاقا من قول ربنا تبارك في عليائه . ” وأمرهم شورى بينهم” ولو جاز ان يستثنى أحد من هذه القاعدة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المربى على عين الله المسدد بالوحي الذي خاطبه ربه تبارك في علاه بقوله ” وشاورهم في الأمر”.

ثالثا: ضمانة النجاح في تحقيق هذا الهدف تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتحفيز الشباب والمرأة للمشاركة في الحياة العامة،فالإنسان ابن بيئته، ولقد عشنا تجارب وسياسات قللت من دافعيتنا للعمل والابداع، وأضعفت الثقة بالأشخاص والمؤسسات فإذا ما حرصنا على تحقيق هذا الهدف فإنه يترتب علينا وقبل ان نشرع في التحديث ان نرسل رسائل واضحة وقوية اننا جادون في تحقيق الهدف،وفي مقدمة هذه الرسائل تعزيز الحريات العامة ورفع القبضة الأمنية عن مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات والجمعيات، والانفتاح على الجميع بلا استهداف ولا اقصاء، وأن نضع نصب أعيننا معالجة الاختلالات الاقتصادية فالفقير، والمحروم،و الجائع، لا نجد لهم دافعا للعمل المنتج.

رابعا: العمل الجاد على اعداد قانون انتخاب ينطلق من المبادئ الدستورية فالاردنيون امام القانون سواء، والشعب الأردني شعب راشد ومؤتمن فلنضمن له حرية اختيار الكتلة والبرنامج اللذين يثق بهما ولتكن المصلحة الوطنية هي البوصلة بعيدا عن المحاصصة والانتماءات الضيقة.

خامسا: العمل على اعداد قانون للاحزاب يحفز على الانخراط فيها وأن تتمكن الاحزاب من خلال برامجها وثقة المواطنين بها من تشكيل الحكومات على قاعدة التداول السلمي للسلطة .

سادسا: العمل على اجراء تعديلات دستورية تضمن لمجلس الأمة بغرفتيه ان يكون منتخبا انتخابا حرا ومباشرا بعيدا عن التدخلات والتأثير في ارادة الناخبين، وأن يكمل المجلس مدته الدستورية، وللحكومة المشكلة على قاعدة التداول السلمي للسلطة الاستقرار وإكمال خطتها على معيار القوي الأمين.

سابعا:ان الاهتمام بدور الشباب وتحفيزه يستوجب إعادة النظر في سياسة القبول في الجامعات، والتنافس الحر في الوظائف والترقيات والادارات الوسطى والعليا، والعمل الطلابي الحر بلا قيود الا قيد القانون المنسجم مع الدستور.

ثامنا: المرأة شقيقة الرجل (النساء شقائق الرجال) ومربية الاجيال المعدة لهم للحياة. والمرأة اليوم متعلمة وواعية وقادرة على العمل المنتج شريطة توفير الحرية لها للعمل، والتنافس، وتوفير البيئة الاجتماعية والسياسية، وأن يكون معيار تقدمها الوظيفي والمجتمعي معيار القوي الأمين.

تاسعا: ان منظومة القيم في المجتمع الاردني تعرضت لبعض الاختلالات، وهذا يضاعف من مسؤولية أجهزة التربية والتعليم والتوجيه، وفي مقدمتها دور العبادة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الاعلامية، وإذا ما أعيد النظر في القائمين عليها وفق معايير منضبطة من مبادئ الدين والدستور وقيم المجتمع النبيلة مع أجواء من الحرية المنضبطة فإننا نأمن على مجتمعنا واجيالنا القادمة .

عاشرا: ان التوافق على القرارات المنتظرة من هذه اللجنة الموقرة ضمانة نجاحها،لأن اللجنة ليست برلمانا احتكمنا فيه إلى الشعب،وإنما اجتهاد. فالتوافق بين أعضائها ضمانة لسلامة مخرجاتها تضاف إلى ضمانة جلالة الملك.

وأضاف منصور لوطنا اليوم، الكرة اليوم في مرمى اللجنة، والشعب الأردني يرقب اداءها، آملا ان تنهض بمسؤولياتها بما يحقق للشعب الأردني خطة رشد . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

---