أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بداية عبور الجبهة الباردة شمال المملكة مُرفقة بانقلاب جذري على الأجواء مئات آلاف الإسرائيليين بالملاجئ والاحتلال ينذر بلدات لبنانية بالإخلاء العرموطي يوجه اسئلة حول سرقة سفارتنا في باريس الأردن: اليكم أسماء المناطق التي ستقطع عنها المياه بسبب الديسي “الأمن العام” يحذر من المنخفض الجوي المتوقع الفايز: ندعو للتصدي بكل قوة وحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن رئيس الديوان الملكي يعود مندوبا عن الملك مصابي حادثة الرابية(صور) مقتل متسلل والقبض على 6 آخرين ضمن المنطقة العسكرية الشمالية ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل الأردن .. حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية اليورو ينزل لأدنى مستوى في عامين والدولار يرتفع .. ماذا عن باقي العملات؟ صحيفة إسرائيلية تكشف نقاط الخلاف بشأن الاتفاق المحتمل مع حزب الله الأمن .. مطلق النار بالرابية لديه سجل جرمي توقف ضخ الديسي وتأثر مناطق بعمان والزرقاء - أسماء الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني
الصفحة الرئيسية أردنيات البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

21-06-2021 07:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

توقع رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي فواز البقور عقد محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بجلسة علنية اليوم.

وقال في حديث مساء الأحد، إن العادة درجت على أن تعقد جميع جلسات أمن الدولة بشكل علني، إلا إذا كانت القضايا أخلاقية فتذهب المحكمة فيها إلى السرية.

وتنص المادة (8) من قانون محكمة أمن الدولة: تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

وكذلك يؤكد قانون أصول المحاكمات الجزائية في مواده (171) و(213) ما ذهب إليه قانون محكمة أمن الدولة حيث تشير المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى أن المحاكمة تجري علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

بينما تنص المادة (213) من ذات القانون في بندها الثاني: تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العام أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

ويتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى حكم جلسة النطق بالحكم، بنصها الذي يقول” يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.”








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع