زاد الاردن الاخباري -
قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 يقف إلى جانب التجار الملتزمين من خلال مفهوم التوريد للسلعة أو الخدمة والمنطقة الضريبية للمملكة وكلاهما ممارسة عالمية تطبقها أكثر من 160 دولة.
وأضاف أبو علي في لقاء مع أعضاء غرفة تجارة الأردن بمقر الغرفة الاثنين إن مشروع القانون يهدف لتسريع حصول التاجر على الرديات الضريبية من أصل الضريبة المدفوعة.
ويعرّف مشروع القانون توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية فيما يعرف توريد الخدمة بأنه التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.
وأوضح أبو علي أن كل دينار للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بدلاً من 9 دون أية عوائق ويمكن للتاجر المكلف وفقاً لمشروع القانون الجديد أن يتقدم بطلب للرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر.
وبين أن القانون المعمول به حالياً يحوي ثغرات قد تستخدم للاحتيال وعدم دفع الضرائب أما مشروع القانون الجديد فسيحد من التهرب والتجنب الضريبي ولا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة أو توسيعاً لقاعدة الضرائب.